أعطى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس اليوم الجمعة، معطيات جديدة بخصوص عملية استيراد المواشي، وذلك في إطار خطة الحكومة لوقف نزيف القطيع الوطني ومواجهة غلاء اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية.
جاء ذلك خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، والتي خصصت لمناقشة قضايا سياسية، اقتصادية واجتماعية هامة.
أكد الطالبي العلمي خلال اللقاء أن هناك معطيات غير دقيقة يتم تداولها بشأن عدد المستوردين وحجم الكلفة المالية التي نتجت عن تعليق رسوم الاستيراد.
وأوضح أن عدد المستوردين في الأرقام الرسمية يصل إلى 100 مستورد وليس 18 كما تردد في بعض التقارير الإعلامية. فيما تتعلق الكلفة المالية التي أشيع بأنها قد بلغت 13 مليار درهم، أكد الطالبي العلمي أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 300 مليون درهم فقط.
وفي سياق ردّه على الجدل الذي أثارته تصريحات وزير التجهيز والماء نزار بركة حول استيراد الأغنام والأبقار، أكد الطالبي العلمي أن بركة تحدث بصفته الحزبية وليس الحكومية، مشدداً على أن التصريحات استندت إلى المعطيات المتوفرة لديه. كما أكد أنه لا يوجد أي خروف يمكن بيعه بسعر 500 درهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يوجد هذا السعر في أي مكان في العالم.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن قرار تعليق رسوم استيراد الأغنام والأبقار كان نتيجة لتراجع القطيع الوطني بشكل ملحوظ، وتهدف الحكومة من خلاله إلى الحد من ارتفاع الأسعار وضمان توفير الأضاحي للمواطنين، خصوصاً للفئات الضعيفة، مع السعي لتحديد سقف سعر 4500 درهم للأغنام في السوق المحلية.
وأكّد الطالبي العلمي أن الحكومة لا يمكنها التنبؤ بجميع الاختلالات التي قد تطرأ خلال عملية الاستيراد، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية عن أي انحرافات قد تحدث نتيجة لهذه العملية. وشدد على أن من يتضرر من عملية الاستيراد أو لديه دليل على وجود اختلاسات أو تبديد للأموال العمومية عليه اللجوء إلى القضاء.
وفي ختام مداخلته، اعتبر الطالبي العلمي أن أفضل طريقة لمواجهة الاتهامات المتعلقة بعملية استيراد المواشي، وما قد يترتب عنها من اختلالات، هي اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أن ذلك يجب أن يتم بعيداً عن منطق التموقع السياسي بين الأغلبية والمعارضة.
