سجل الإقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقارنة بـ3,7% في سنة 2023، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط.
و قد تحقق هذا النمو بفضل تحسن الأنشطة غير الفلاحية، التي إرتفعت بنسبة 4,5%، رغم تراجع القطاع الفلاحي بنسبة 4,8%.
نمو القطاع الثانوي و القطاع الثالثي :
شهد القطاع الثانوي إرتفاعًا ملموسًا في قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومًا بإنتعاش قوي في الصناعات الإستخراجية (+13%) و قطاع البناء و الأشغال العمومية (+5%).كما تحسن أداء قطاع الكهرباء و الماء بنسبة 2,6%، بعد تراجع نسبته 10,6% خلال سنة 2023.
أما القطاع الثالثي، فقد تباطأ نموه قليلاً من 5% إلى 4,6%، رغم تحسن بعض مكوناته، منها النقل و التخزين (+7,4%)، و الخدمات المالية و التأمينية (+7,3%)، و التعليم و الصحة و العمل الإجتماعي (+6,6%).
الطلب الداخلي و المبادلات الخارجية :
ساهم الطلب الداخلي بقوة في هذا النمو، حيث إرتفع بنسبة 5,8% مقابل 4,9% في 2023، بما يعادل مساهمة بلغت 6,3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.جاء ذلك رغم تباطؤ إستهلاك الأسر الذي سجل إرتفاعًا بنسبة 3,4% فقط، بينما شهد الإستثمار الإجمالي نموًا لافتًا بنسبة 10,9%.
في المقابل، إستمرت المبادلات الخارجية في التأثير سلبًا على النمو، حيث إرتفعت الواردات بنسبة 11,6%، مقابل زيادة محدودة في الصادرات بلغت 8% فقط، مما أدى إلى مساهمة سالبة للمبادلات التجارية في النمو الوطني بلغت 2,5 نقطة.
النتائج المالية و التمويل :
سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إرتفاعًا بنسبة 7,9%، ما يعكس زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1% خلال السنة.و أبرزت المندوبية أن هذه الدينامية الإقتصادية رافقها إرتفاع في الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني، حيث بلغت 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1% في 2023.
على الرغم من التحديات التي شهدها القطاع الفلاحي، إلا أن النمو الإقتصادي في المغرب خلال سنة 2024 كان مدعومًا بالطلب الداخلي القوي، خاصة في مجالات الإستثمار و الإستهلاك، مما ساهم في تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي.
