أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبر بلاغ رسمي نُشر على صفحتها الرسمية، عن رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي تخص “الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وحسب البلاغ، فقد توصلت المجموعة بتاريخ 21 يوليو 2025 بمراسلة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية تطلب انتداب ممثل عنها في هذه المهمة، لكنها اعتبرت أن تنظيم المهمة يخالف مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يتعلق بترتيب الأولويات في طلبات المهام الاستطلاعية، إذ أن هذه المهمة تأتي سابعًا من حيث الترتيب، مما يثير التساؤل – حسب المجموعة – حول المعايير المعتمدة في اعتمادها دون غيرها من الطلبات.
وأضاف البلاغ أن هذا الانتقاء “يعكس تحكماً سياسوياً” من قبل مكونات الأغلبية، معتبرًا أن الغرض منه هو “توفير غطاء برلماني على فضيحة من فضائح التدبير الحكومي” و”تعويم النقاش حول شبهات تقاسم الدعم المالي الموجه لاستيراد المواشي”.
وأشار نواب العدالة والتنمية إلى ما وصفوه بـ”تضارب أرقام الدعم الحكومي بين مكونات الأغلبية” و”تراجع وزراء عن تصريحات ناقدة لإجراءات الاستيراد في ظروف غامضة”، في إشارة إلى وجود ضغوط سياسية داخلية.
وأكد البلاغ أن المهمة الاستطلاعية بطبيعتها الإخبارية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى معالجة ما اعتبره “فضيحة سياسية وأخلاقية تمس بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشددًا على أن الآلية الأنسب لمتابعة هذا الملف هي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لما لها من صلاحيات دستورية أوسع، بما في ذلك إلزامية الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، من بينهم ممثلو القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، كشفت المجموعة النيابية أنها بصدد إعداد تقرير شامل يرصد كافة الإجراءات الحكومية المرتبطة بدعم القطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق بقطاع المواشي، وتقييم أثرها الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي مشحون، يطغى عليه الجدل المتزايد حول مدى نجاعة السياسات الحكومية في مواجهة ارتفاع الأسعار، ومدى شفافية توزيع الدعم الموجه للمواد الغذائية، في وقت تتصاعد فيه أصوات المعارضة للمطالبة بمزيد من المساءلة والرقابة.
