أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغاً رسمياً، عبّرت فيه عن ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر شتنبر المقبل، معتبرة هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يستحق الإشادة، كما دعت إلى الإسراع بتنفيذ هذا القرار دون شروط مسبقة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.
وجاء في البيان أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يمثل موقفاً “طبيعياً وواجباً أخلاقياً وقانونياً وإنسانياً”، داعياً باقي الدول، خصوصاً الأوروبية منها، إلى اتخاذ خطوات مماثلة فوراً، وعدم الاكتفاء بالمواقف الرمزية، بل العمل الجاد على وقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
وفي هذا السياق، وجه الحزب نداءً مباشراً للرئيس الفرنسي للتعجيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، دون انتظار شهر شتنبر، بهدف خلق دينامية دولية وأوروبية تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد المدنيين.
وفي الوقت ذاته، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن وصف عملية المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر بـ”العمل الإرهابي”، والتركيز على الأسرى الإسرائيليين دون الإشارة إلى معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين، وتجاهل المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة الغربية، تعبيرات “خاطئة وغير عادلة”، تغفل السياق التاريخي للاحتلال وطبيعته الاستيطانية الإجرامية.
وأكد البلاغ أن الصمت الدولي، والتواطؤ الأمريكي، والعجز العربي والإسلامي أمام الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال، خصوصاً استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، وقتل المئات في طوابير المساعدات الإنسانية، كلها عوامل تشجع الاحتلال على مواصلة مخططاته الاستعمارية، ومنها قرار “الكنيست الإسرائيلي” الأخير بضم الضفة الغربية.
كما شدد الحزب على أن مستقبل الدولة الفلسطينية هو شأن فلسطيني سيادي، يقرره الشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية وفصائل مقاومته، داعياً إلى توحيد الصف الفلسطيني من أجل دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وختم البلاغ بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية والتاريخية، والتحرك العاجل لإنهاء معاناة الفلسطينيين، والعمل على تمكينهم من حقوقهم المشروعة، في مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.
