في تطور سياسي لافت، أصدر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بلاغًا شديد اللهجة يعلن فيه وقف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة حول ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معلنًا فشل الجهود الرامية إلى تفعيل هذه الآلية الدستورية رغم المحاولات المتكررة منذ أواخر سنة 2023.
ووفق ما ورد في البلاغ، فقد جاءت هذه الخطوة كرد فعل على ما وصفه الفريق بـ”الاختلالات العميقة” التي طبعت أداء الحكومة، والتي أثرت سلبًا على مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ما اعتبره “تغولًا حكوميًا” أضرّ بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه في الدستور، وضيّق على دور المعارضة البرلمانية، لاسيما في ما يتعلق بمساءلة الحكومة ورئيسها.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أنه سبق أن بادر، منذ يناير 2024، إلى اقتراح اللجوء إلى ملتمس الرقابة، منبّهًا إلى أنه رغم معرفته المسبقة بصعوبة تحقيق الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، إلا أن المبادرة كانت تهدف إلى فتح نقاش سياسي مسؤول وشفاف أمام الرأي العام حول أداء الحكومة والتحديات المطروحة.
لكن البلاغ كشف أن المبادرة وُوجهت بعدم التجاوب الجدي من بعض مكونات المعارضة، بل إن الأمر تطور إلى ما وصفه الفريق بـ”تشويش إعلامي وتسريبات مغرضة” أفرغت المبادرة من مضمونها الحقيقي، وغرقت في “تفاصيل تقنية وشكلية” بعيدة عن الأعراف السياسية والبرلمانية.
وعبّر الفريق عن استيائه من ما اعتبره “تعاملًا استخفافيًا مع الآليات الرقابية”، مؤكّدًا أن ملتمس الرقابة كان يمكن أن يشكل تمرينًا ديمقراطيًا مهمًا، لولا غياب الإرادة السياسية لدى الشركاء في المعارضة.
واختتم الفريق الاشتراكي بلاغه بالإعلان عن توقيفه لأي تنسيق مستقبلي حول ملتمس الرقابة، مشددًا في المقابل على استمرار انخراطه الواعي والمسؤول في العمل الرقابي، والدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين، وعن المصلحة العليا للوطن، عبر آليات دستورية أخرى.
وتعد هذه الخطوة محطة مفصلية في علاقة مكونات المعارضة فيما بينها، وقد تفتح النقاش حول مدى قدرة الأحزاب المعارضة على التكتل والتنسيق لمواجهة الأغلبية الحكومية بفعالية.
