افتُتحت، اليوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة العيون، أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في لقاء شكل مناسبة للترافع عن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب تشخيص دقيق للأوضاع الصعبة التي يمرّ بها قطاع الصحافة بالمغرب.
وفي مداخلة وُصفت بالصريحة، شدد محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على أن انعقاد هذا الاجتماع بالعيون يُعد تجديداً للالتزام بقضية الوحدة الوطنية ودعماً لمؤسسات الإعلام الوطني.
وانتقد الرقاص بشدة الوضع الذي تعيشه مؤسسات التنظيم الذاتي، معتبراً أن غياب الخيار الديمقراطي أدى إلى “تكريس الرداءة”، ومذكّراً بأن الفيدرالية سبق أن حذرت من تداعيات عدم تجديد المجلس الوطني بعد انتهاء ولايته.
كما عبّر رئيس الفيدرالية عن رفضه لما وصفه بـ”الإمعان في تمرير مشروع قانون الصحافة الجديد”، معتبراً أنه ساهم في تعقيد المشهد الإعلامي وفتح المجال أمام الريع في منظومة الدعم العمومي.
وفي هذا السياق، وجّهت الفيدرالية مطالب استعجالية لوزارة التواصل، دعت من خلالها إلى إنهاء مهام اللجنة المؤقتة بعد انتهاء ولايتها، ووضع حد لما اعتبرته “عبثاً في التسيير”.
كما شددت على ضرورة تسريع تجديد البطاقة المهنية للصحافيين بعيداً عن التعقيدات الإدارية، ومراجعة منظومة الدعم العمومي، مع رفض ربطه برقم المعاملات، والدعوة إلى اعتماد معايير قائمة على الإنصاف والعدالة المجالية.
ورغم حدة الانتقادات، دعا محتات الرقاص إلى فتح حوار مهني جاد بين مختلف الفاعلين، مؤكداً استمرار الفيدرالية في التنسيق مع الهيئات النقابية لمواجهة حالة “التشرذم” التي يعرفها القطاع.
واختتم كلمته بالإعلان عن مصادقة المكتب التنفيذي على طلبات انخراط جديدة، في إشارة إلى صمود الفيدرالية واستمرار جاذبيتها كإطار مهني.
