أعلنت وزارة العدل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أنها في مشاورات الدقائق الأخيرة لاستكمال المشاريع الثلات المتعلقة بمهن المحاماة والتوثيق والعدول.
وفي نفس السياق، عبرت عن تفاؤلها بعرض هذه النصوص على البرلمان خلال دورته الأخيرة قبل الانتخابات، وما تعرفه هذه الدورة من جدول أعمال مكتظ، بثمان لجن استطلاعية، ومشاريع قوانين عالقة. أبرزها مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي. رغم إيداع التعديلات بشأنه وبروز خلافات داخل الأغلبية حول هذه التعديلات. وخاصة منها ما يتعلق بالإثراء غير المشروع.
ويذكر أنه من بين أسباب تأخر مشروع مهنة المحاماة انتظار كان مرتبطا بانتخابات “جمعية هيئات المحامين”. كما جرى انتظار انتخاب مكتب تنفيذي لهيئة العدول.
