قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء ، اليوم الاثنين 19 غشت الجاري ، بعزل رئيس الجماعة الترابية” لدار بوعزة بإقليم النواصر” اليوم على إثر الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة، من زوال اليوم الاثنين 19 غشت ، عزل الرئيس المنتمي إلى حزب” الأصالة والمعاصرة”, بمعية نائبه المكلف بالرخص.
كما حجزت المحكمة الإدارية ملفات منتخبين آخرين من “دار بوعزة”، إلى جانب ملف رئيس الجماعة الترابية “لأولاد عزوز” المنتمي إلى حزب” التجمع الوطني للأحرار” بمعية نائبه الذي كان يشغل رئيسا للجماعة نفسها، للمداولة، حيث سيتم إصدار الحكم يوم 28 غشت الجاري ،
بالإضافة إلى ان مجموعة من الاختلالات المرصودة من لدن سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من لدن العمالة، لاتخاذ قرار العزل في حق رئيسي ومنتخبي جماعتي “دار بوعزة وأولاد عزوز”.
وبدأت جماعتا “دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر” تعرفان سباقا بين مجموعة من الأعضاء الطامحين إلى تولي الرئاسة، وخلافة كل من رئيسي” دار بوعزة وأولاد عزوز”، حيث يتحرك النواب المكلفون من لدن السلطات العاملية بتدبير المرحلة في انتظار صدور الحكم لحشد الدعم للرئاسة.
وعليه ومن المتوقع أن يقود “عبد الله بنهنية” نائب الرئيس المعزول على مستوى “دار بوعزة” الذي تم تكليفه بتدبير شؤون الجماعة، رئاسة هذه الأخيرة، إذ يحظى بدعم كبير من الأعضاء بالرغم من أن المستشار “محمد الزيوي “قد يخوض بدوره المنافسة على هذا المنصب الرئاسي.
وعلى مستوى جماعة “أولاد عزوز” بالإقليم نفسه، بدأ التنافس يظهر داخل أعضاء حزب” التجمع الوطني للأحرار” الراغب في استمرار رئاسته لمجلس هذه الجماعة؛ ذلك أن العضو الأقرب للظفر بها يظل هو نفسه النائب الذي كلفته السلطات مرحليا في انتظار الحكم القضائي، والذي ليس سوى “بوشعيب يسني”، بالرغم من وجود عضو آخر بدأ يتحرك لاستقطاب المنتخبين إلى صفه؛ بيد أن كثيرين يرونه “أرنب سباق” بسبب مستواه المعرفي الذي يجعله مستبعدا للرئاسة.
