في إطار احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن دستور المملكة، بخصوص تأسيس حزب سياسي، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في هذا الصدد، حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب ساسي يحمل تسمية “الحزب الشعبي الملكي” مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وفي نفس السياق، قدمت كل من الداخلية والمالية طعنا يقضي بتأسيس الحزب المذكور. في حين أن القضاء اعتبر التسمية التي يحملها الحزب ملكا لكل المغاربة وتجمع مقومات الدولة.
وعلى هذا الأساس، فإن تسمية الحزب “بالشعبي الملكي”، غير مقبولة قانونا، بالنظر إلى قانون تأسيس الأحزاب وإلى فصول دستور المملكة. إضافة إلى مخالفة المقتضيات القانونية التنظيمية المتعلقة بالأحزاب أثناء مباشرتهم مسطرة تأسيسه.
وذهبت المحكمة الإدارية إلى أن الإخلالات التي طالت التسمية. ووثيقة التصريح نظرا لخلوها من بيانات مهمة، منصوص عليها في الفصل 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، كالمقر المركزي بالمغرب ورمزه، ونواقص ارتبطت بمشروع النظام الأساسي للحزب. سببا في رفض تأسيس الحزب السالف الذكر، كما أبرزت أنه لم يتم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالإنسحاب منه، مايشكل مخالفة للمادة 22 من القانون نفسه.
تأسيس الأحزاب السياسية
وعلى صعيد أخر، فإن تأسيس الأحزاب السياسية. يتم وفق الأحكام المنصوص عليها في الدستور وامتداداته التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة ثوابت الأمة والضوابط العامة.
وتماشيا مع حيثيات الفصل السابع من ادستور2011، التي تنص على أن الأحزاب السياسية تعمل بالأساس على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي. وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
ويذكر أن المحكمة بنت حيثياتها وفق المبادئ الدستورية. التي بموجبها تم تأطير هذا المقتضى السياسي، حيث شددت على أنه لايجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي وبصفة عامة، وعلى أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
وذهبت المحكمة الإدارية إلى أنه لايجوز أن يؤسس حزب سياسي على مقوم من المقومات المملوكة لكل المغاربة، ولثوابتهم، وأن اختيار كلمتي «الشعب» و»الملكي» تسمية لحزب معين، يحمل في طياته قوة رمزية واعتبارية يشترك فيها كل المغاربة، ولاينبغي أن تخضع هذه القوة الرمزية لأي مزايدة أو رغبة في الإحتكار، أو الإنفراد بها، ما يجعل التسمية موضوع الدعوى، مكونا مميزا للحزب المراد تأسيسه، والحال أنها تحمل مقومات الدولة وثوابتها، وهو ما لايصح إقراره.
وتجدر الإشارة أن المحكمة شددت على أن وجود النواقص السالفة الذكر. كاف لرفض التصريح بتأسيس الحزب، دون الخوض في باقي الدفوعات التي قدمها طالبو الترخيص.
وأنهت المحكمة حيثياتها لتخلص إلى القول بقبول الطلب. وتبت بحكم قطعي، برفض التصريح بتأسيس حزب الشعب الملكي.
