قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بإدانة شركة “سامير” ومديرها العام السابق جمال باعمر، بدفع غرامة قدرها 37 مليار درهم لفائدة الدولة، وذلك بسبب ارتكاب مخالفات جمركية.
وأُدينت المصفاة الخاضعة للتصفية القضائية، بتهم تخص “تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها” و”الإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد”.
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة “سامير” ومديرها العام باعمر، لاستيرادها أطنانا من النفط مدعية أنها لفائدة مؤسسة عمومية، حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي.
يشار أنه بعد صدور الحكم يمكن لإدارة الجمارك المطالبة بالتعويض في إطار مسطرة التصفية التي تخضع لها شركة “سامير”.
