يُعتبر القطاع غير الرسمي أحد أبرز التحديات الإقتصادية و الإجتماعية في المغرب، حيث يضم حوالي 2 مليون وحدة إنتاجية، معظمها من الشركات الصغيرة و الأنشطة الفردية.
تمثل هذه الوحدات نسبة كبيرة من الإقتصاد الوطني، لكنها تظل خارج المنظومة القانونية و الضريبية، مما يحد من قدرتها على النمو و يؤثر سلبًا على الإقتصاد ككل.
حجم القطاع غير الرسمي
وفقًا لدراسات صادرة عن مؤسسات مثل البنك الدولي و المندوبية السامية للتخطيط، يُقدّر أن القطاع غير الرسمي يشكل حوالي 28.4% إلى 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
كما يُشغل هذا القطاع نحو 77.3% من إجمالي اليد العاملة، مما يجعله من أعلى المعدلات عالميًا.
تتركز هذه الأنشطة بشكل رئيسي في قطاعات التجارة و الخدمات و البناء، و تُعتبر الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بالعمل غير الرسمي، حيث يُقدّر أن 97% من العاملين في هذا القطاع يعملون بشكل غير رسمي.
تحديات الإندماج في الإقتصاد الرسمي
رغم الجهود المبذولة لتشجيع الشركات غير الرسمية على الإندماج في الإقتصاد الرسمي، إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدودًا.
تشير الدراسات إلى أن العديد من هذه الوحدات تواجه صعوبات في التكيف مع الأنظمة الضريبية و الإدارية، مما يجعلها مترددة في إتخاذ خطوة التحول إلى الإقتصاد الرسمي. من بين التحديات الرئيسية :
-
العبء الضريبي و الإداري : يخشى العديد من أصحاب الأعمال من زيادة الأعباء المالية و الإدارية عند الإنتقال إلى الإقتصاد الرسمي.
-
نقص الوعي و التأهيل : قلة المعرفة بالأنظمة القانونية و الضريبية تجعل التحول إلى الإقتصاد الرسمي أمرًا معقدًا.
-
المرونة و القدرة على التكيف : تتميز الأنشطة غير الرسمية بمرونة عالية، مما يجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الإقتصادية، و هو ما قد يُفقد عند الإنتقال إلى النظام الرسمي.
و لمواجهة هذه التحديات، يُقترح تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، منها :
-
تبسيط الإجراءات الإدارية : تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي و الإمتثال للأنظمة القانونية.
-
تقديم حوافز ضريبية : توفير مزايا ضريبية للشركات الصغيرة و المتوسطة لتشجيعها على الإندماج في الإقتصاد الرسمي.
-
برامج توعية و تدريب : تنظيم ورش عمل و دورات تدريبية لرفع مستوى الوعي و المعرفة بالأنظمة القانونية و الضريبية.
-
دعم الابتكار و التكنولوجيا : تشجيع إستخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية و التنافسية في القطاع غير الرسمي.
