القوانين التنظيمية لانتخاب مندوبي الأجراء لفائدة الصحافيين

بناء على المقتضيات الدستورية القاضية بتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص. التي تنص بموجب الفصل الثاني على أن اكتساب شرعية التمثيل، يمر وجوبا عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والمنتظمة.

كما أن الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا النوع من الانتخابات. متمثلة في كونها الآلية الوحيدة لتفعيل المعيار الأساسي. لتحديد المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، وعلى مستوى المقاولة. بغض النظر عن الحقوق والصلاحيات التي يخولها القانون لهذه المنظمات في مجال تمثيل الأجراء. وتأطيرهم والتفاوض باسمهم، وتوقيع اتفاقيات الشغل الجماعية. والمساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل. زيادة عن الحقوق والصلاحيات المخولة لمندوبي الأجراء بهذه الصفة كممثلين داخل الهيئات التمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة.

وفي هذا الصدد، نظم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية. دورة تكوينية لفائدة الصحافيات والصحافيين تهم موضوع انتخاب مناديب الأجراء المنتظر تنظيمها خلال هذه السنة التي ستعرف العديد من العمليات الانتخابية منها التشريعية و الجماعية ومناديب الأجراء وأعضاء للجن المتساوية الأعضاء.

الصحافيون العاملون في الصحافة المكتوبة والإلكترونية

وفي نفس السياق، أشار محمد طارق أستاذ القانون بكلية الحقوق بالمحمدية ومفتش شغل سابق. بالإجماع للقوانين المؤطرة والتي تخص الأجراء في القطاع الخاص. والذي يعرف استقبالا كبيرا لأغلبية الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

كما أفاد أن المواد الخاصة بهذه الفئة التي تعمل في القطاع الخاص تحكمها المواد التنظيمية. من المادة 430 إلى المادة 455 ومن المادة 462 إلى المادة  483 من قانون الشغل. كما يحكمها مراسيم تنظيمية تهم العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها. مفصلا في كيفية إعداد اللوائح الإنتخابية إلى غاية نهاية عملية التصويت.

وعلى صعيد أخر، أبرز الأستاذ القانوني مختلف الثغرات التي يتم اللجوء إليها من طرف المشغل. بهدف استبعاد العناصر الغير مناسبة والمتمثلة أساسا في عدم تعليق لوائح المسجلين، حتى نهاية الآجال القانونية للطعن، وكذلك التحايل على الأجراء في ما يخص بالتصنيف.

كما أتاح المشرع المغربي، بالرجوع للمقتضيات القانونية، مختلف الطرق للتصدي لكل ما يمكن أن يصدر عن المشغل، بدء من الطعن في اللوائح وإنتهاء باللجوء إلى القضاء. كما أكد على أن عدم إجراء هذه الإنتخابات في المقاولات يعد خرقا للقانون مما يعرض أصحاب المقاولات للعقوبات التي ينص عليها القانون.

ويذكر أن القرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 المتعلق بكيفيات تطبيق هذه المقتضيات، والقرار رقم 955.21  القاضي بتحديد التواريخ والإجراءات المتعلقة بهذه الإنتخابات برسم سنة 2021، قرارات مناسبة لبروز النقابات الأكثر تمثيلية، وأن فئة من الفائزين فيها يمكنهم الترشح لمجلس المستشارين.