نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل قاطع أي معارضة لها لنشر لوائح الصحفيين الذين تم منحهم بطاقة الصحافة المهنية.
وجاء هذا التوضيح على خلفية تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، حول ما اعتُبر ترددًا في نشر هذه اللوائح.
وأكدت اللجنة أنها غير مسؤولة عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، مشددة على أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.
وأوضحت اللجنة أنها ليست معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، وأن موقفها السابق أوضح بشكل جلي أنها ليست ضد نشر هذه اللوائح.
وختمت اللجنة بيانها بالتنبيه إلى ضرورة عدم إلصاق أي قضايا خارج صلاحياتها بها، مؤكدة على التزامها بحماية المعطيات الشخصية ضمن نطاق اختصاصها القانوني.
