عقد مركز الدراسات الاجتماعية والتنمية بالرشيدية مساء يوم الاحد 29 نونبر 2015 لقاء تواصليا لفائدة المسجلين في مشروع التجزئة السكنية المركز حيث تم من خلاله مناقشة النقط التالية :
- استعراض مستجدات المشروع السكني ومكوناته القانونية والإدارية الأساسية
- تحديد الخطوات العملية للمشروع ، وآفاقه المستقبلية
في مستهل هذا الجمع واللقاء التواصلي المتميز بكثافة المشاركين ، وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمركز قدم رئيس المركز عرضا كرونلوجيا مفصلا حول مشاريع المركز التنموية وبالخصوص ملف مشروع التجزئة السكنية “المركز “ مبتدئا من أول مراسلة للسيد عامل إقليم الرشيدية الذي أعطى تعليماته للجهات المختصة في الموضوع منذ سنة 2012 حتى حصول المركز على شهادة نائب أراضي الجموع وموافقة السلطة المحلية والمصالح الخارجية مرورا بالحصول على محاضر اللجان الإقليمية
- محضر اختيار بقعة أرضية صالحة لإيواء تجزئة سكنية بتاريخ : 18_10_2012
- محضر اللجنة الاقليمية للتقويم الصادر بتاريخ : 17_01_2013 الذي استعانت فيه اللجنة بالمقارنات حول الأثمنة المقترحة بمنطقة الرشيدية ونواحيها وموقع العقار الكائن قرب بعض التجهيزات الأساسية ، كالماء الصالح للشرب والكهرباء ، واتصالات المغرب
وصولا لحصول المركز على :
ج) القرار الوزاري لمجلس الوصاية تحت عدد : 16_م ع _ 01_2015 هذا الاخير الذي تمت تلاوته من طرف الرئيس وشرح للجمع العام موضوعه ومضامينه والبنود القانونية التي جاء بها ، حيث حث الجميع للإستجابة لمعطياته . بعد ذلك تدخل السيد أمين المركز داعيا بدوره جميع المشتركين في المشروع إلى الاشتراك الفاعل والمسؤول لتنفيذ مراحل المشروع السكني لأنه يهم الجميع دون استثناء ،
بعد كلمته واصل رئيس المركز توضيحاته خلال مدة العرض
ولتقوية مبدأ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة أعطيت الكلمة للجمع العام فتح باب التدخلات التي بلغت 15 عشر تدخلا انصبت في مجملها في توجهها العام على النقط التالية :
1_ مناقشة الفرق بين محضر اللجنة الإقليمية للتقييم الذي نص على مبلغ 20 درهما للمتر المربع والقرار الوزاري لسلطة الوصاية بخصوص ثمن المتر المربع والذي حدد في 150 درهما على بمساحة إجمالية تقدر ب 15 هكتار .
2_ تحديد الخطوات العملية لحث كافة المنخرطين بالمشروع السكني لاستجابة والوفاء بالتزاماتهم الخطية المصادق عليها التي تتعلق بالدفوعات المالية ضمانا للشروع في انطلاق المشروع .
3_ توسيع دائرة الاستفادة لتمكين الراغبين في الحصول على السكن عبر إشهار التجزئة بجهة درعة تافيلالت باعتبار الرشيدية عاصمة الجهة
5_ المحافظة على الطابع المعماري المحلي فيما يتعلق بالتصور الجمالي للتجزئة السكنية
وقد خرجت توصيات هذا اللقاء بضرورة:
أ_ حث المنخرطين بالمشروع السكني على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه التجزئة السكنية بخصوص استجابة لمقتضيات القرار الوزاري السالف الذكر لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشروع وفي هذه النقطة بالذات شدد الجمع العام على ضرورة تضافر الجهود توفير ثمن الاقتناء للأرض المعنية بالمشروع السكني وتحديد توقيت زمني لتحقيق ذلك
ب_ تقديم ملتمس لمكتب الجمعية للعمل على عقد مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة ، والفاعلين الاقتصاديين لدعم هذا المشروع النموذجي بعاصمة الجهة على كافة المستويات والأصعدة الاجتماعية ، الاقتصادية والعمرانية ، باعتبار التجزئة تعتبر بوابة لمنطقة جماعة الخنك من الجهة الشرقية ،
د_ اعتماد القرعة بخصوص تحديد البقع السكنية لكل مستفيد
وللإشارة فقد أشاد الجمع العام بالمستوى التنظيمي الجيد الذي امتاز به هذا اللقاء التواصلي واعتبره مبادرة رائدة في أفق تثمين الوعاء العقاري لمنطقة الخنك وعلى الخصوص جماعة الخنك لتمكينها بهذه المشاريع العمرانية وغيرها من المشاريع… من تنفيذ برامجها التنموية لفائدة الساكنة القروية بالخنك في إنجاز الطرقات والمرافق العمومية ، ودعم الكهربة والماء الصالح للشرب بالعالم القروي، ودعم اليد العاملة وتوفير فرص الشغل باعتبار منطقة الخنك أصبحت جزءا من المجال الحضري لمدينة الرشيدية ، تستدعي تقوية بنيتها التحتية ، ونظرا للمجهودات القيمة والتدخلات النبيلة لعمالة الرشيدية والمصالح الخارجية فقد أشاد الجمع العام بمواقفها المشرفة لدعم هذا المشروع التنموي لأنه يعبر عن التصور الاستراتيجي للتنمية المجالية والأفق الرحب في اعتماد المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة من خلال دعم اقتراحات ومشاريع المجتمع المدني باعتباره شريكا استراتيجيا للدولة في التنمية تحقيقا للعيش الكريم بضمان سكن منظم ولائق لجميع المواطنين والمواطنات تنزيلا لمقتضيات الفصل 12 الخاص بجمعيات المجتمع المدني ، والفصل 31 من الدستور الجديد لسنة 2011
_ التأكيد على المراحل العملية المقبلة المتعلقة بإنجاز البنية التحتية للمشروع ، وحث الجميع بشكل تضامني منظم ومعقلن لبدل قصارى الجهود ليتمكن الجميع من الحصول على بقعهم السكنية ، تحقيقا لطموحاتهم في سكن لائق يضمن الجودة والسلامة اللازمتين وبتكلفة مناسبة كما جاء في رسالة وزير الداخلية المتعلقة بقرار مجلس الوصاية لعمالة الرشيدية بتاريخ :19 مايو 2015 الخاص بهذا المشروع.
أنهى اللقاء التواصلي لمركز الدراسات الاجتماعيبة والتنمية أشغاله على الساعة : السادسة والنصف مساء مكللا بالنجاح، موصولا بالدعاء لأمير المؤمنين بالنصر والتوفيق .
ذ الصادق علوي
