الحدث بريس:عزيز أملال.
لا يختلف اثنان (..) في اعتبار أن جهة درعة تافيلالت تعتبر منطقة نموذجية لشتى أشكال التهميش والاستغلال المفرط للثروات وتبقى في نظر المسؤولين مجرد سجن كبير ومنفى قسري لكل “المشاغبين” والمسؤولين الذي ارتكبوا أخطاء …
وهذه الأمور وغيرها أصبح من غير المقبول أن تستمر إلى حدود الساعة خصوصا بعد دستور 2011 ومصادقة المغرب على مواثيق حقوقية ومن منطلق انساني وغير ذلك، فمعاناة ساكنة هذه الجهة متعددة ومركبة، وتدخل مستعجل أصبح واجبا، وتحرك مجتمعي بالرغم من كونه متأخر جدا لكنه أصبح حتميا، ويعتبر تواكل المواطنين ولا مبالاتهم وقبولهم الأمر الواقع من بين أخطر ما يزيد في تعميق مشاكلهم وبالتالي فتحسين مستوى عيش ساكنة وتغيير الحال من سيء جدا إلى مقبول أو أحسن يقتضي مساهمة جميع الفعاليت وجميع المواطنين وإصرارهم على تحقيق التغيير المنشود.
وحيث أن سنة 2019 عرفت حركية ومبادرة مجتمعية من أطياف مختلفة من أجل تأسيس جامعة بالجهة من طرف مجموعة من المناضلين والمناضلات تمت تسميتها المبادرة المدنية ضد الحكرة وذلك بعد الإقصاء الحكومي المخزي لهذه الجهة من جامعة توفر لأبناء المنطقة تعليما عاليا بمستوى يرقى لتطلعات الساكنة ويكفيهم شر التنقلات والمصاريف الكثيرة والكبيرة من سكن وتغذية ونظرة دونية ….
وقد كانت خيبة أمل الساكنة كبيرة بعد هذا الإقصاء خلال هذه السنة خصوصا وأنه تم انتخاب ممثلين لهم من الحزب الذي يسير الحكومة، إلا أن ذلك لم يشفع في شيء لهم وهذا يكرس بوضوح قيمة جهة درعة تافيلالت في المنظور الحكومي كما هو عند الدولة المغربية وكما تركه الاستعمار منذ وقت ليس ببعيد.
وتبقى المطالبة بجامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت مطلبا مستعجلا وضروريا، ويجب ألا يكون على غرار عدد من المشاريع السابقة مجرد اسماء للدعاية والمزايدات الفارغة بل يجب تأسيس جامعة بكليات ومدارس تتوفر فيها كل الشروط للتحصيل والنبوغ وبأطقم تدريس كافية وذات مستوى عالي، وأطر تقنية وادارية مؤهلة وكافية وبنايات (ليس على غرار الكلية المتعددة لتخصصات بالرشيدية والتي لم يكتمل بناؤها لحد كتابة هذه الأسطر ولم يوفر لها من أطر التدريس والإدارة ما يكفي منذ تأسيسها أزيد من عشر سنوات بشكل يبين فعلا الحكرة القطاعية في التعليم والتعاطي مع ساكنة جهة درعة تافيلالت بشكل مرفوض شكلا ومضمونا).
فالساكنة ممثلة بمجتمعها المدني يطالبون ببناء رئاسة الجامعة، وكلية الطب ومستشفى جامعي، ومدارس للمهندسين في مختلف التخصصات، ومدارس وكليات لعلوم الادارة والتسيير والقانون والاقتصاد ومختلف العلوم …، وكليات ذات النظام المفتوح وتتسع لمطالب ورغبات الطلاب وأسرهم.
ومن بين المطالب الأساسية للساكنة الآنية والتي يجب أن تضعها المبادرة من بين الأولويات كذلك:
– التعجيل باصلاح الوضع الصحي: والذي يبقى من بين المشاكل المؤرقة جدا للساكنة والتي كلما احتاجتها إلا وتجد أنها لا ترقى بأي شكل لأدنى المستويات، ونذكر من بين المشاكل أن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية وباعتباره أول وأكبر مستشفى بالجهة تبقى خدماته دون المستوى المطلوب وذلك بوجود نقص شديد في الأطر الصحية والتقنية والادارية حيث يوجد في هذا المستشفى طبيب واحد بالمستعجلات وعدد قليل جدا من الممرضين، بالاضافة لتكرار أعطاب التجهيزات الطبية (الراديو والسكانير والتحليلات … الخ)، وقيام عدد من الأطر الصحية المتخصصة بإحالة المرضى لأجل خدمات يصورونها للساكنة بأنها أفضل من المستشفى العمومي للذهاب للمصحات الخاصة التي يشتغلون فيها في ساعات فراغهم المفروضة (…) ليصبح هذا المستشفى نموذجا للابتزاز ويبدأ ذلك من الأثمنة المفروضة في المقهى المتواجد بالمستشفى بالرغم من الشكايات المتعددة للساكنة حيث تتم مضاعفة كل الأثمنة واستغلال حاجة المرضى وأسرهم وصولا إلى ابتعاد آجال المواعيد وإحالة المرضى على مصحات وصيدليات بعينها لابتزاز المرضى واستغلال حاجاتهم.
– وعليه فقد أصبح من المفروض عاجلا وليس آجلا التدخل بكل قوة لوقف مسلسل الابتزاز ويجب أن يفرض المجتمع المدني والساكنة مجانية جميع العلاجات والتطبيب وتوفير الأدوية والأجهزة والأدوات بجميع أشكالها ومضاعفة عدد الأطباء المتخصصين والممرضين والأطر التقنية والادارية المؤهلة وتوفير سكن مجاني لأقارب المرضى تساهم فيه الدولة و المجالس الجماعية لتوفير ظروف استقبال جيدة تحترم كرامتهم.
– تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات لفائدة ساكنة الجهة.
– توفير المنح لجميع طلاب الجهة.
– توفير السكن الجامعي للطلاب القادمين من مختلف المناطق.
– توفير النقل بالمجان للطلاب والتلاميذ والأساتذة والاطر التقنية والادارية الذين يشتغلون بالتعليم والصحة على الخصوص.
– تخفيض قيمة العقار للوداديات السكنية (أراضي الجموع) ووقف ابتزاز المستفيدين من قبل مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية وكل من ينحو نحوه وتسريع الاجراءات الادارية والتقنية لحصول المنخرطين على بقعهم لانطلاق عمليات البناء في أقرب وقت ممكن.
– تقنين استغلال الثروات المنجمية والعقارية وضرورة استفادة الساكنة منها.
– توفير ظروف الاستقرار وتحفيز الأطر الصحية والتعليمية وغيرها للعمل والبقاء في الجهة.
– تخفيض أثمنة النقل الجوي ومضاعفة الخطوط.
– بناء طرق سريعة وسيارة لرفع العزلة عن الساكنة وتقريب المسافات.
– استكمال حفر نفق تيشكا وحفر أنفاق أخرى بين الرشيدية ومكناس.
– ربط الجهة بخطوط السكك الحديدية.
– توفير مناصب الشغل للمعطلين .
– استقطاب مشاريع تمكن من توفير مناصب الشغل وتساهم في تقدم المنطقة مع تحترم البيئة والساكنة وثرواتها.
– تنزيل مشروع الجهوية في شموليته الاقتصادية والاجتماعية والادارية.
لا يجب النظر إلى هذه المطالب على أنها مزايدات أو غيرها بل تبقى بالنسبة للساكنة طريقا لجبر بعض الضرر الذي لحقها منذ أمد بعيد، وكذلك ليتحقق بعض التكافؤ مع باقي الجهات التي قطعت أشواطا بسبب قربها من المركز ووفرت لها كل الامكانيات أو بعضها لتحقيق مستوى معين من العيش الكريم.
ويبقى تنزيل هذه المطالب وغيرها على أرض الواقع رهين برغبة الساكنة واستعدادها لانتزاع هذه الحقوق والمصالح ورفع الحيف عنها بعد أن همشتها إرادة الدولة والأجهزة المسيرة من حكومة وغيرها وجعلت من الجهة كما أسلفت سجنا كبيرا ومنطقة غير مرغوب فيها وتستغل ثرواتها بشكل فظيع، ولا تدخل تنميتها والاهتمام بعنصرها البشري في أجندات المسيرين من أجل رفع العزلة أو توفير مختلف الخدمات.
وبالتالي فالدعوة موجهة للجميع للالتفاف حول هذه المبادرة وتقوية جانبها الترافعي والاستعداد لكل الخطوات المقبلة لأننا نستحق فعلا أحسن من هذا الواقع المهين.
