نبه المجلس الأعلى للحسابات انه من فبراير الجاري، انطلقت عملية تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات ،الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها.
كما أوضح المجلس في بلاغ له ، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
دعا المجلس الأعلى للحسابات، المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
وحسب نفس المصدر ،أكد أن المجلس وضع رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المدرجة.
كما أشار المصدر ذاته ،انه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي: www.courdescomptes.ma.
