أعلن الهرم القضائي أثناء بثه في الملفات المتعلقة بالمتابعات التأديبية. عن قراره بحفظ المتابعة في حق الوكيل العام للملك في تطوان. حيث شدد على أن هذا القرار يأتي بعد إجراء اللجنة المكلفة بجميع التحريات والتحقيقات الواجبة في الملف وإحالتها على المجلس الأعلى.
وفي هذا الصدد، أفاد المجلس على أنه سيتابع دراسة الملفات التأديبة المتبقية، كما أكد على أن اللجنة قيد دراسة الملف المتعلق بنائب وكيل الملك في طنجة. الذي أثار جدلا بعد تعرضه لاعتداء من طرف عنصرين من القوات المساعدة، أثناء محاولته لتجاوز حاجز أمني. خلال فترة الحجر الصحي، في ماي 2020.
ويذكر أن الهرم القضائي صرح على أن البث في الملفات التأديبية للقضاة. تتطلب مقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه، والتأطير، والتقييم، وتوفير كل الضمانات. وتفعيل جميع الضوابط الدستورية، والقانونية والشفافية.