أسدلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الستار على نزاع قانوني شائك دام لسنوات بين مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية وشركة الاتصالات المغربية “إنوي”، حيث قضت برفض دعوى التعويض التي تقدمت بها المجموعة القطرية، والتي طالبت فيها بمبلغ 100 مليون درهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالقرصنة والبث غير القانوني للمباريات الرياضية.
وكانت “بي إن”، صاحبة الحقوق الحصرية لبث عدد من البطولات والمنافسات الرياضية العالمية، قد رفعت الدعوى سنة 2019، متهمة شركة “إنوي” بالتقاعس عن التصدي لعمليات القرصنة التي تتم عبر شبكتها. واستندت المجموعة القطرية في شكواها إلى مقتضيات قانون حقوق المؤلف ومحاربة المنافسة غير المشروعة.
في المقابل، دافعت “إنوي” عن موقفها من خلال فريقها القانوني بقيادة المحامي رشيد حلمي، معتبرة أن مزود خدمة الإنترنت هو مجرد وسيط تقني محايد لا يتحكم بالمحتوى المتداول عبر شبكته، ولا يمكن تحميله مسؤولية مراقبة أو تصفية البيانات التي تمر عبر البنية التحتية الخاصة به.
وفي حكم وصفه مراقبون بـ”التاريخي”، تبنت المحكمة التجارية مبدأ الحياد التقني لمزودي خدمات الإنترنت، مؤكدة أن دور “إنوي” ينحصر في توفير الربط بالشبكة فقط، ولا يمتد إلى مراقبة المحتوى الذي يمر عبر خدماتها. وأشارت المحكمة إلى عدم توفر أي دليل قانوني يثبت مسؤولية “إنوي” عن عمليات القرصنة موضوع الدعوى.
بناءً عليه، قضت المحكمة برفض مطالب “بي إن” الإعلامية وحمّلتها مصاريف الدعوى، وهو ما اعتبره متابعون انتصاراً قضائياً مهماً لـ”إنوي” ولمزودي خدمات الإنترنت في المغرب، كونه يكرس مبدأ الحياد التقني ويضع حدودًا واضحة لمسؤوليات الشركات المزودة للإنترنت في ما يخص المحتوى.
ورغم صدور هذا الحكم الابتدائي، تظل إمكانية استئناف القرار قائمة أمام “بي إن”، مما قد يفتح الباب أمام جولة قضائية جديدة في محاكم الدرجة الثانية.
