لا يزال المغرب يُسجل أداءً متواضعًا في تقليص الفجوة بين الجنسين، رغم بعض التقدم في التمكين السياسي وفقًا لتقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” لسنة 2025، الذي صنّف المملكة في المرتبة 137 عالميًا من أصل 148 دولة، وهو نفس ترتيب العام الماضي، ما يعكس جمودًا في تحسين أوضاع النساء مقارنة بالرجال في عدة مجالات.
اوكشف التقرير، الذي يستند إلى أربعة مؤشرات رئيسية “المشاركة الاقتصادية، التعليم، التمكين السياسي، والصحة” أن المرأة المغربية أكثر حضورًا في المجال السياسي مقارنة بالاقتصاد والتعليم.
فقد جاء المغرب في المرتبة 91 في التمكين السياسي، بفضل اعتماد نظام الكوطا وتحسن تمثيلية النساء في البرلمان، إلا أن هذه المكاسب لم تمتد إلى المناصب العليا في صنع القرار.
وأحرز المغرب في المقابل ترتيبًا متأخرًا جدًا في المشاركة الاقتصادية “143 عالميًا” ما يؤكد محدودية إدماج النساء في سوق العمل، وندرة وصولهن إلى المهن ذات الكفاءة العالية.
أما في التحصيل العلمي، فقد احتل المركز 114، مما يدل على تحسن نسبي في تمدرس الفتيات، لكن الفوارق لا تزال قائمة حسب المناطق والمستويات.
وجاء المغرب في ما يتعلق بـالصحة والبقاء على قيد الحياة، في المرتبة 136، وهو مؤشر على استمرار التحديات في الصحة الإنجابية، وارتفاع نسب وفيات الأمهات.
كما احتل إقليميا المرتبة الثانية مغاربيا بعد تونس، والعاشرة عربيا، فيما تقدمت دول إفريقية مثل ناميبيا وجنوب إفريقيا على نظيراتها العربية في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بفضل تبنيها لسياسات أكثر جرأة وفعالية.
