قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن وثائق جديدة تشير إلى “مقتل ألف سوري تحت التعذيب و الإهمال الطبي” في سجون نظام بشار الأسد، في وقت يسعى فيه مواطنون إلى معرفة مصير ذويهم الذين كانوا معتقلين.
و أشار المرصد، السبت، إلى أن الوثائق “رسمية و تم إستخراجها من مراكز الإحتجاز ، و تعد دليلا على حجم الجرائم المروعة و الإنتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون”.
و تابع المرصد أن عدد من تم توثيق وفاتهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية للنظام السوري “منذ مطلع عام 2024، بلغ نحو 10939 شخص، من بينهم ناشط سياسي و طالب جامعي، و كاتب و مهندس، و مواطن يحمل الجنسية الأميركية، و مواطن في طرابلس و ضابط منشق”.
و وثق المرصد أيضًا منذ إنطلاق الثورة السورية عام 2011، وفاة 59,725 شخصا داخل المعتقلات، و ذلك من أصل أكثر من 105,000 شخص علم المرصد السوري بأنهم فارقوا الحياة داخل هذه السجون.
و بدأت السلطات السورية الجديدة حملة أمنية تستهدف مسؤولين في النظام السابق، و ملاحقة المطلوبين ممن يثيرون الفوضى و يرفضون تسوية أوضاعهم و تسليم الأسلحة التي بحوزتهم.
و أسفرت الحملة، الخميس، عن إعتقال رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا.
و من أبرز الشخصيات التابعة لنظام الأسد أيضا، اللواء علي محمود، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار. و قد عثر على جثة محمود داخل مكتبه في ريف دمشق.
و هناك المدعو شجاع العلي أيضا، الذي لقي حتفه، الخميس، عقب إشتباكات في ريف حمص الغربي بين إدارة العمليات العسكرية و “فلول من النظام السابق”.
و بعد ذلك حصل الأسد على اللجوء في روسيا، بعدما أطلقت فصائل معارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، المصنفة إرهابية في أميركا و دول أخرى، هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى، إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، ليُسدل الستار على حكم آل الأسد الذي إستمر لأكثر من 5 عقود.
و بعد نزاع مدمر إستمر أكثر من 13 عاما، تواجه الآن الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض الأمن و بحماية الدولة متعددة الطوائف و العرقيات، من إنهيار أكبر.
و كانت منذ وصولها إلى دمشق، قد تبنت السلطات الجديدة خطابا معتدلا، و تعهّدت حماية الأقليات بما في ذلك العلويين، طائفة الأسد.
