حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من انتشار زيت زيتون غير مطابق للمعايير القانونية المعمول بها، سواء من حيث الجودة أو المصدر أو شروط التخزين والوسم، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خرقا صريحا للقوانين المرتبطة بحماية المستهلك والسلامة الصحية وزجر الغش.
وأوضح رئيس المرصد، حسن آيت علي، في تصريح للقناة الثانية، أن تسويق زيت الزيتون غير المستوفي للشروط القانونية يهدد صحة المواطنين ويسيء إلى أحد أهم المنتجات الوطنية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية.
دعوة إلى تشديد المراقبة وتفعيل العقوبات الزجرية
دعا المرصد إلى تكثيف المراقبة الميدانية والمخبرية على امتداد سلسلة الإنتاج والتوزيع، من الضيعات والمعاصر إلى وحدات التخزين ونقط البيع. خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب، مع التشديد على احترام الوسم القانوني. الذي يتضمن مصدر الزيت وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ورقم الترخيص الصحي.
كما شدد رئيس المرصد على ضرورة التصدي الصارم لظاهرة الغش. من خلال تفعيل المتابعات القضائية وتطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا. مع تعزيز التنسيق بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة والمرصد المغربي لحماية المستهلك.
حملات تحسيسية لحماية المستهلك من المخاطر الصحية
وفي السياق ذاته، دعا آيت علي إلى إطلاق حملات تحسيسية لفائدة المواطنين، لتمكينهم من التمييز بين زيت الزيتون السليم والمغشوش. والتنبيه إلى المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك منتجات غير خاضعة للمراقبة.
ووجه رئيس المرصد رسالة مباشرة إلى المستهلكين، حثهم فيها على اقتناء زيت الزيتون من مصادر موثوقة ومرخصة. وتفادي الزيوت مجهولة المصدر أو المعروضة بأسعار منخفضة بشكل مريب، مع التبليغ عن أي شبهة غش لدى الجهات المختصة.
وختم بالتأكيد على أن حماية صحة المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة، ومراقبة صارمة، وتطبيقا حازما للقانون. حفاظا على سلامة زيت الزيتون المغربي وصونا لسمعة المنتوج الوطني.
