ترافع أعضاء الائتلاف المغربي في لقاء دراسي نظمه المرصد المغربي للسجون، حول الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، باعتبارها عقوبة غير رادعة تتعارض مع أهم حق من حقوق الإنسان، “ألا وهو الحق في الحياة”.
وطالب الأعضاء خلال هذا اللقاء، الذي حمل عنوان: “الفاعل في مجال العدالة الجنائية ودوره في إلغاء عقوبة الإعدام”. بانضمام المغرب لمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام انسجاما مع ما جاء في المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 20 من دستور 2011 وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع خيار المغرب الاستراتيجي الرامي إلى النهوض بمنظومة حقوق الإنسان.
وأشاد أعضاء الإئتلاف، بمجهودات النيابة العامة في مجال تتبع السياسات الجنائية واهتمامها بمختلف الجموع العامة للائتلاف المغربي. من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب مختلف هيئات المحامين.
وتجدرالإشارة، إلى أن إصلاح منظومة العدالة تتطلب الترافع من أجل ملاءمة الترسانة القانونية مع المعايير الدولية. وإلغاء عقوبة الإعدام انتصارا لروح العدالة وحفاظا لحقوق وكرامة الجميع. باعتبارها نوع من التعذيب، الذي “لا يمكن أن نحدد حجم ضرره. وبذلك فهو عقوبة غير إنسانية تمارس باسم الضمير الجماعي”.
