تزامنا مع “الذكرى الأولى لانطلاق الحراك النضالي للشغيلة التعليمية ضد السياسات والوعود الكاذبة التي استهدفت ضرب كرامة رجال ونساء التعليم”، تخوض التنسيقية الوطنية “لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9” إضرابا وطنيا يوم 5 أكتوبر المقبل ولا للحلول الترقيعبة والطرق الملتوية التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة ملف أساتذة الزنزانة 10”.
أخدت التنسيقية ، قرار مواصلة النضال حتى إقرار العدالة الإدارية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، والتي تتطلب ترقية استثنائية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر كما جاء في اتفاق 14 يناير 2023”.
مع تحميل كافة المسؤولية لإطارات النقابية “ في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي لهذه الفئة أو تبني أية صيغة لا تضمن حلا شموليا ومنصفا ودعوتها إلى الالتزام بالوعود المتفق عليها.
مطالبة التنسيقية “بتعميم التعويض التكميلي” الذي يشمل أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وتقليص ساعات العمل.
معبرة عن رفضها دمج مؤسستي CNOPS وCNSS لما له من تأثير سلبي على الخدمات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بالمملكة”.
وأكدت معارضتها لقانون الإضراب واصفة إياه بـ”التكبيلي” الذي يقيد حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، مجددة رفضها “لمخطط تفكيك صناديق التقاعد الذي يهدد مستقبل المتقاعدين ويصب في مصلحة الرأسمال فقط.
✍️بقلم الإعلامية: ” فاتن” بالجديدة
محتويات
تزامنا مع “الذكرى الأولى لانطلاق الحراك النضالي للشغيلة التعليمية ضد السياسات والوعود الكاذبة التي استهدفت ضرب كرامة رجال ونساء التعليم”، تخوض التنسيقية الوطنية “لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9” إضرابا وطنيا يوم 5 أكتوبر المقبل ولا للحلول الترقيعبة والطرق الملتوية التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة ملف أساتذة الزنزانة 10”.أخدت التنسيقية ، قرار مواصلة النضال حتى إقرار العدالة الإدارية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، والتي تتطلب ترقية استثنائية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر كما جاء في اتفاق 14 يناير 2023”.مع تحميل كافة المسؤولية لإطارات النقابية “ في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي لهذه الفئة أو تبني أية صيغة لا تضمن حلا شموليا ومنصفا ودعوتها إلى الالتزام بالوعود المتفق عليها.مطالبة التنسيقية “بتعميم التعويض التكميلي” الذي يشمل أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وتقليص ساعات العمل. معبرة عن رفضها دمج مؤسستي CNOPS وCNSS لما له من تأثير سلبي على الخدمات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بالمملكة”.وأكدت معارضتها لقانون الإضراب واصفة إياه بـ”التكبيلي” الذي يقيد حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، مجددة رفضها “لمخطط تفكيك صناديق التقاعد الذي يهدد مستقبل المتقاعدين ويصب في مصلحة الرأسمال فقط.
