الحدث بريس: متابعة
يرى أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة أحمد بوز أن المغرب دخل مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتبره منعطفاً حاسماً يؤكد جدية المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
وأوضح بوز أن التحدي اليوم لم يعد دبلوماسياً فقط، بل انتقل إلى مستوى داخلي يتعلق بقدرة المغرب على تجسيد نموذج الحكم الذاتي على أرض الواقع، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون “امتحان بناء بعد عقود من الدفاع”.
وسجّل الباحث عدداً من التحديات الأساسية التي ستواجه المملكة، أبرزها البعد الإنساني المرتبط بعودة المغاربة القاطنين في مخيمات تندوف، وما يقتضيه ذلك من برامج إدماج اجتماعي ونفسي وتربوي، إلى جانب التحدي الأمني المتمثل في التعامل مع المقاتلين السابقين داخل جبهة البوليساريو.
أما على المستوى السياسي، فأشار بوز إلى صعوبة التوفيق بين الصحراويين الموالين للمغرب والموجودين في الأقاليم الجنوبية، وبين أولئك القادمين من المخيمات، محذراً من أن أي إقصاء قد يهدد توازن التجربة ومصداقية المصالحة الوطنية.
كما نبه إلى ضرورة الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد التنمية، ومراجعة الامتيازات الخاصة التي استفادت منها الأقاليم الجنوبية بشكل يرسخ العدالة المجالية والتكامل الاقتصادي بين جهات المملكة.
واعتبر بوز أن بناء مؤسسات الحكم الذاتي سيكون التحدي الأكبر، إذ يتطلب توافقاً دستورياً وسياسياً واسعاً يحدد صلاحيات البرلمان الجهوي والحكومة المحلية في إطار وحدة الدولة.
واختتم تحليله بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن لم يُنهِ القضية، بل أعاد إطلاقها من زاوية جديدة، معتبراً أن تفعيل الحكم الذاتي يمثل بداية مشروع وطني جديد يحتاج إلى شجاعة سياسية وإبداع مؤسساتي، لأن “معركة الصحراء في جوهرها هي معركة ديمقراطية”.