المغرب: احتمال غلق الحدود من جديد والحكومة تدعم لارام ومنعيشي السياحة بمليار درهم

الحدث بريس : متابعة

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، اليوم الإثنين 11 ماي الجاري، إن المغرب قد يغلق حدوده مرة أخرى.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة لاجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، الذي خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، والذي “يفتح الباب أمام وكالات الأسفار لتعويض الزبناء بخدمات مماثلة وتجنيبها الآداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة”.

وأوضحت العلوي أن المشروع الذي قدمته اليوم يخص العقود التي تأثرت بالجائحة، وكان مقررا تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس إلى غاية 30 شتنبر، وهي العقود التي يمكن لمقدمي الخدمات فسخها نظرا للتقلبات والتغيرات التي يعاني منها القطاع، بسبب تفشي الجائحة، والتي تعيق أي برمجة أو تخطيط، مضيفة أنه “قد يقع مجددا إغلاق حدود المغرب مع الدولة التي لها علاقة بالسياحة”.

من جهة أخرى، كشفة العلوي، أن الحكومة تتجه لتقديم أكثر من مليار درهم كدعم لمقدمي خدمات الأسفار، بالرغم من تأكيدها أنه ليس هناك أرقام مضبوطة إلى حدود اليوم، بالنظر لكون عدد من وكالات الأسفار قدمت أرقام وأخرى مغلقة لم تستطع ذلك.

وأوضحت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، أن نصف المبلغ أي 500 مليون درهم خاصة بشركة الخطوط الملكية الجوية، وأكثر من النصف يخص العملة الصعبة.

وفيما يتعلق بالحج، أكدت الوزيرة، أن المبالغ المدفوعة هي لدى “بريد بنك”، الذي له إمكانيات لإعادة دفع المبالغ للزبناء، والذين وضعوا مبالغهم به سيتوصلون بتعويضاتهم”، مضيفة أن هناك مقترحات أخرى قادمة وشاملة لمساعدة القطاع، لافتة إلى أن “مشاكله هي أكثر من المشكل المتعلق بمقدمي خدمات الأسفار”.

وأضافت أن الحكومة، ستعمل على تقديم دعم خاص للقطاع السياحي، ومساعدته على مدى أشهر، موضحة أن مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، لا يمكن أن يكون هناك مشكل في تنفيذه.

وقالت العلوي، “إننا في في ظرفية استثنائية وليس هناك تقدير معين متى سنخرج من الأزمة، لذلك “تمت الموافقة في مشروع القانون المذكور على 30 شتنبر كآجال معقول، لأن توقعات المنظمة العالمية للسياحة أعطت تاريخ آخر شتنبر لتكون الحدود مفتوحة خاصة بين الدول المصدرة للسياح”.

وأَضافت أن “ما بعد الطوارئ الصحية، سنرى القرارات وكيف سيتطور الوباء وسنكون مدركين إذا كان الخروج من الطوارئ سيكون شامل أو تدريجي”، مبرزة أن “الأسابيع الأولى ما بعد الطوارئ سيكون لنا نظر في القرارات التي سيتم اتخاذها، وبالتالي فآخر شتنبر سيكون آجال معقول لأنه ابتداء من آخر يونيو سنعرف كيف ستكون الحالة وسيكون لنا تصور عنها، والتاريخ من فاتح مارس لآخر شتنير يظهر أنه آجال معقول لمعرفة كيفية التعامل واستهلاك السياحة في الأشهر المقبلة”.