وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و نظيره الغابوني، بول ماري غوندجوت، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.
و تهدف هذه المذكرة إلى توطيد التعاون بين البلدين و توسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية و تبادل التجارب و الخبرات و الممارسات الفضلى، فضلا عن تنظيم لقاءات علمية للإستفادة من مميزات النظام القضائي و الإدارة القضائية في كلا البلدين.
كما تندرج في إطار تعزيز الروابط التاريخية و الثقافية بين المملكة المغربية و جمهورية الغابون، و السعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الإقتصادية و الإجتماعية.
و في كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل الغابوني أن “المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية”، مشيرا إلى أن التعاون بين المملكة و جمهورية الغابون في هذا المجال يمثل “فرصة ذهبية لتطوير أنظمتنا القضائية”.
و أبرز، في هذا السياق، “عراقة العلاقات بين المغرب و الغابون و تطورها المستمر”، معربا عن رغبة بلاده في “تعزيز التبادلات مع المملكة لما فيه مصلحة شعبينا”.
و أضاف غوندجوت أن “تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل سيمكن من بناء القدرات المحلية و رفع مستوى العدالة في كلا البلدين نحو آفاق جديدة، ما يمهد الطريق لمستقبل مشرق يسوده العدل و الإستقرار”.
من جانبه، أكد وهبي على أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و دولة الغابون.
و شدد الوزير على أن “هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية و متطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة”.
و أشار، في هذا الصدد، إلى أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين “سيؤدي إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تساهم في تحسين أنظمة العدالة و تكريس سيادة القانون، و هو ما يعزز مكانتنا إقليميا و دوليا”.
