أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لتنظيم بموجب مرسوم صدر في 13 ديسمبر 2013.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على مراجعة المعايير التي تُحدد أسعار هذه الأدوية، بما في ذلك هامش التصنيع وهوامش الأرباح المخصصة للموزعين والصيادلة.
كما أكد الوزير، في رده على تدخلات المستشارين البرلمانيين، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على أهمية الاستمرار في تحسين السياسات الدوائية لضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مع تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي نفس السياق ، أعلن أنه سيتم إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، من بينها أدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية غالبا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية مثل مشاكل في البلدان المصدرة للأدوية.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا، إسبانيا، السعودية وغيرها، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة.
وأبرز أن الوزارة بصدد اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن قانون 20204 يتضمن إعفاءا ضريبيا مهما على 4500 دواء، مما أسهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسبة كبيرة.
