حلّ المغرب في المرتبة 64 عالميًا ضمن “مؤشر التعليم العالمي 2025” الصادر عن منظمة الخدمات العالمية للمواطن، بعدما حصل على 64.69 نقطة من أصل 100، متأخرًا عن دول رائدة كأمريكا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا، التي واصلت تصدرها للمؤشر بفضل جودة نظمها التعليمية وتوفيرها لفرص التوظيف وسهولة إجراءات التأشيرة للطلبة.
ووفقًا لتفاصيل المؤشر، جاء المغرب في:
المركز 64 في نظم التعليم المتقدمة
المركز 59 في جودة الحياة
المركز 53 من حيث تكلفة التعليم العالي
المركز 43 في فرص التوظيف بعد التخرج
المركز 56 في الابتكار وبيئة الأعمال
وسجل التقرير أن المغرب يتمتع بتكاليف دراسة ومعيشة “منخفضة”، بينما تبقى جودة الحياة “معتدلة”، إلا أن فرص العمل المتاحة للخريجين تظل محدودة مقارنة بدول أخرى أكثر جذبًا للطلبة، مما يُضعف من تنافسيته كوجهة تعليمية.
في السياق الإقليمي، جاءت تونس في المرتبة 65 عالميًا، تلتها دول كغانا وأوزبكستان ونيجيريا، بينما احتلت مصر وأوكرانيا المرتبة 70، في حين جاء لبنان في المركز الأخير (71). وتشترك الدول المتأخرة في التصنيف في ضعف النظم التعليمية وقلة فرص العمل وتحديات جودة الحياة، بحسب التقرير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الطلاب الدوليين تجاوز 6 ملايين سنة 2023، متوقعًا ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 10 ملايين بحلول 2030، مع احتفاظ دول أوروبا الغربية بمكانتها كوجهات مفضلة، خصوصًا فرنسا وألمانيا وهولندا. كما برزت الصين وسنغافورة كمراكز تعليمية صاعدة في آسيا، بفضل تطوير برامج باللغة الإنجليزية، في حين تسجّل روسيا وكوريا الجنوبية نموًا متزايدًا في استقطاب الطلبة.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلفت التقرير إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر، تستثمر بشكل لافت في التعليم العالي من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، لكنها لا تزال تعاني من صعوبة الاحتفاظ بالطلبة بعد التخرج بسبب قيود الإقامة وسوق الشغل.
وفي ما يخص المغرب ومصر، شدّد التقرير على أهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الأوروبية، وتحسين البيئة البحثية، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية، كخطوة أساسية نحو إدماج البلدين في خارطة التعليم العالي الدولي.
