دخل قرار سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة حيز التنفيذ في المغرب ابتداءً من فاتح يناير 2026، بموجب مرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية.
وينص المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025. على أن الأوراق البنكية من فئات 10، 50، 100 و200 درهم، التي صدرت في الإصدارات السابقة، فقدت صفتها القانونية ولم تعد صالحة للتداول.
ويشمل القرار أيضاً فئة 10 دراهم (إصدار 1990) و20 درهم (إصدار 1996).
وأكد المرسوم أن جميع المواطنين الذين لا زال لديهم هذه الأوراق النقدية يمكنهم استبدالها بدون أي قيود. عبر شبابيك المؤسسات البنكية أو بنك المغرب، وذلك حتى 31 دجنبر 2030، مما يمنحهم مهلة كافية لإنهاء إجراءات الاستبدال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسات تحديث الكتلة النقدية الوطنية، وتحسين جودة الأوراق المتداولة. إلى جانب تعزيز الحماية ضد مخاطر التزوير وضمان سلامة وسلاسة التداول المالي داخل الاقتصاد الوطني.
