أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد أيام العطل الرسمية.
و أوضحت أن مجموع أيام العطل الرسمية في المغرب يصل إلى 17 يومًا سنويًا، مقارنة بـ13 يومًا في مصر، و 9 أيام في الجزائر، و 15 يومًا في تونس.
و أشارت الفلاح إلى أن هذه العطل تشمل الأعياد الدينية و الوطنية، و تختلف بين القطاع العام و الخاص.
في القطاع العام، يتم تحديد أيام العطل بموجب المرسوم رقم 2.77.169، بينما في القطاع الخاص، يتم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.04.426.
فيما يتعلق بالأعياد الدينية، أشارت الوزيرة إلى أن عطلة عيد الأضحى في عدة دول إسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد و ثلاثة أيام، كما هو معمول به في المغرب.
و أوضحت أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.
و أكدت الفلاح أن دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية تتطلب إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام و الخاص، و ذلك من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية.
كما أشارت إلى أن المُشرع أرسى نظامًا للرخص الإدارية و الإستثنائية، التي تمنح للموظفين الذين يقدمون مبررات عائلية أو أسبابًا إستثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام في السنة.
و أضافت أن هذا النظام يهدف إلى ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، و ضمان إستمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.
و فيما يخص تعطيل العمل بصفة إستثنائية، أشارت الفلاح إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 تمكن من تعطيل عمل إدارات الدولة و الجماعات الترابية بقرار من رئيس الحكومة.
و أوضحت أن هذا الإجراء تم في عدة مناسبات، مثل عيد الفطر، بهدف تيسير تنقل المواطنين و التخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق.