منح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المغرب قرضاً تنموياً بقيمة 200 مليون دولار، بالشراكة مع البنك الدولي، لدعم البرنامج الوطني الطموح لخفض انبعاثات الكربون. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز دور المملكة في مواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على دعم قدرات التكيف، وحماية النظم البيئية الهشة، وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بالشأن البيئي.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور استراتيجية، تشمل تعزيز الحوكمة المناخية عبر تشغيل شبكة رادارات جوية متطورة لتحسين دقة التنبؤات الجوية، وتأمين البنية التحتية الداعمة للطاقات المتجددة. كما يتضمن دعم سبل العيش في المناطق الواحية من خلال تطوير زراعة النخيل والنباتات المقاومة للجفاف مثل الأركان والصبار والزيتون، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية المائية التقليدية.
ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج مجموعة من المؤسسات الوطنية، منها الوكالة الوطنية لتنمية المناطق الواحية والأركان، والوكالة للتنمية الفلاحية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الري، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وخلق فرص عمل خضراء، وترسيخ آليات التنسيق المؤسسي في مجالات التمويل المناخي وإدارة المخاطر. ويُصرف القرض وفق آلية التمويل القائم على النتائج، بمؤشرات أداء ترصد نجاح تشغيل الشبكة المناخية، وزيادة مرونة النظم البيئية، وحماية الموارد المائية.
يأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، والتي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال تعزيز الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة 73٪، بمشاركة فعالة من الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان انتقال مناخي عادل وشامل.
