أوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المغرب يسير بثبات نحو عملية رقمنة شاملة للمؤسسات السجنية. يأتي هذا الجهد في إطار تحسين كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة أمام زيادة الجرائم الإلكترونية والعابرة للحدود.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها اليوم الاثنين بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون في إفريقيا، المنعقد بالسجن المحلي لتامسنا. أكد التامك أن التحول الرقمي يشكل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، ليس فقط من أجل تحسين إدارة القطاع، بل أيضاً للمساهمة في دعم الجهود الأمنية الوطنية.
وأشار إلى أن المندوبية العامة قامت بتبني مخطط استراتيجي يركز على الرقمنة في إدارة المؤسسات السجنية. ويشمل هذا المخطط مجموعة من الأنظمة المعلوماتية، منها تنفيذ العقوبات، إدارة الموارد البشرية، متابعة أموال المعتقلين، عملياتهم الشرائية، بالإضافة إلى الشكايات، الزيارات الأسرية، ترحيل المعتقلين، الخدمات، والملفات الصحية.
في سياق متصل، أعلن التامك عن بدء تطبيق منظومة التعليم عن بعد داخل المؤسسات السجنية، عبر إنشاء أستوديوهات متعددة الوظائف وتفعيل الفضاءات الجامعية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما أشار إلى إطلاق المدرسة الرقمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، وتفعيل النظام المعلوماتي للإدارة الاجتماعية (SID) لتتبع برامج التأهيل والتكوين التي يخضع لها النزلاء. ورأى التامك أن “المحاكمة عن بُعد”، التي اعتمدتها وزارة العدل، شكلت طفرة حقيقية في نظام العدالة، حيث ساهمت في تسريع البت في القضايا والحد من المخاطر المترتبة على نقل المعتقلين، فضلاً عن ترشيد الموارد البشرية والتقنية.
وأكد المسؤول المغربي على دور المؤتمر الإفريقي في تعزيز آليات التعاون جنوب-جنوب، مشيراً إلى أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث القاري يدل على الثقة التي تحظى بها المندوبية العامة وعلى قدرتها على مواكبة التحولات الأمنية والتحديات التي تواجه قطاع السجون على المستوى الإفريقي.
وأفاد التامك بأن المندوبية وضعت بنيتها التكوينية وخبراتها تحت تصرف إدارات السجون الإفريقية. وأشار إلى أن مركز تكوين الأطر بتيفلت قد استضاف خلال السنوات العشر الماضية 17 دورة تدريبية لفائدة 176 إطارًا وموظفًا من مختلف الدول الإفريقية.
وفي سياق تعزيز التعاون المؤسساتي، أشار التامك إلى أن المندوبية قامت بإرسال تسع بعثات ميدانية ضمت 21 مسؤولاً إلى دول إفريقية شقيقة في الفترة من 2014 إلى 2020، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على النماذج المتقدمة في إدارة المؤسسات السجنية. وشدد على التزام المغرب باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديث المرافق السجنية وفقاً لأفضل الممارسات.
