شهد المغرب زيادة قياسية في واردات القمح الروسي خلال العام الجاري، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تنويع مصادرها لتأمين احتياجاتها الغذائية. وفقًا لبيانات المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الروسية إلى المغرب بمعدل ثلاث مرات خلال عام 2024، متجاوزة 280 مليون دولار، وكان القمح المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث تضاعفت الكميات المستوردة إلى أكثر من مليون طن.
منذ بداية عام 2025 وحتى 9 مارس، استورد المغرب نحو 124 ألف طن من القمح الروسي، مقارنة بـ54.3 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تتجاوز الضعف. وتأتي هذه القفزة في إطار استراتيجية المغرب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي، الذي تأثر سلبًا بالتغيرات المناخية والجفاف المتكرر، ما دفع السلطات إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي عبر توسيع قاعدة مورّديها.
ورغم أن فرنسا تظل شريكًا تقليديًا للمغرب في واردات الحبوب، إلا أن الحصة الروسية باتت تتنامى بشكل ملحوظ، مستفيدة من الأسعار التنافسية والعلاقات التجارية المتزايدة بين البلدين. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي واردات القمح المغربية سيصل إلى 7.5 ملايين طن هذا الموسم، مقارنة بـ4 إلى 6.4 ملايين طن في المواسم السابقة، مما يعكس ارتفاع الطلب المحلي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 10.1 مليون طن بحلول 2025.
يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في تأمين إمداداته الغذائية عبر تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل التوريد العالمية. ومع استمرار الطلب المتزايد، يبدو أن القمح الروسي سيحجز مكانًا ثابتًا في سلة الواردات المغربية خلال السنوات المقبلة.
