أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته تواصل الضغط على المصالح القنصلية الأجنبية في المغرب من أجل تسريع وتيرة معالجة طلبات التأشيرة، وضمان احترام كرامة المواطن المغربي، خصوصاً في الملفات ذات الطابع الإنساني أو العلاجي أو الدراسي.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهه المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التحسن الملموس في العلاقات بين المغرب والدول الأوروبية ساهم في تقليص نسبة الرفض إلى حوالي 20% فقط.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يثير بشكل متكرر، خلال لقاءاته مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعتمد على شركات خاصة لمعالجة الطلبات، عدداً من الاختلالات التي يتم تسجيلها، خاصة تلك المرتبطة باستغلال السماسرة والوسطاء غير القانونيين، داعياً إلى معالجتها بشكل عاجل.
وأبرز بوريطة فيما يخص ف نسا أن عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بلغ حوالي 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بسنة 2023، ما يجعل المغرب أول دولة في المنطقة من حيث عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة، في دلالة على عودة الثقة وتجاوز التوترات السابقة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن سياسة المغرب في مجال التأشيرات مبنية على مبدأ السيادة والاحترام المتبادل، مع مراعاة اعتبارات ثلاث رئيسية: المعاملة بالمثل، والمصالح السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية.
كما شدد على أن المغرب لا يتعامل بمنطق ردود الفعل، بل وفق رؤية متكاملة تراعي التوازن بين حماية السيادة والانفتاح على العالم.
وأشار إلى أن المملكة تواصل تطوير آلياتها الرقمية، من خلال تبني أنظمة تأشيرة إلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات دون المساس بالسيادة الوطنية.
كما أكد بوريطة أن جواز السفر المغربي يشهد تحسناً متواصلاً في التصنيفات العالمية، حيث أصبح من بين أق
