عين الملك محمد السادس ستة أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تطبيقًا لأحكام المادة 32 من القانون المنظم لهذه اللجنة، وفق بلاغ رسمي صادر عن اللجنة.
وشمل التعيين عضوين مقترحين من رئيس الحكومة، وهما عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، إضافة إلى عضوين آخرين اقترحهما رئيس مجلس النواب، وهما زكرياء والد وفاطمة السعد.
كما تم تعيين لحسن ماضي ومحمد بودن، باقتراح من رئيس مجلس المستشارين. ليكتمل بذلك نصاب الأعضاء الجدد للجنة التي تُعنى بمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمملكة.
ويأتي هذا التعيين ليُضاف إلى تكليف الملك محمد السادس، في 17 نونبر 2018، للسيد عمر السغروشني برئاسة اللجنة. حيث تم تجديد الثقة في قيادته لهذه الهيئة.
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضطلع بدور رئيسي في ضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتعزيز ثقافة الخصوصية الرقمية في المغرب.
