الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية بالمغرب

الكارح أبو سالم هبة بريس

انطلقت بقصر المؤتمرات بالصخيرات المناظرة الوطنية للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية ” يحضرها السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في الداخلية محمد حصاد ووزير الإسكان وعدد من الوزراء وممثلي الهيئات المنتخبة وبعض أمناء الأحزاب، ومسؤولي قطاع العقار والقضاء وممثلي المجتمع المدني وضيوف أجانب، ووسائل إعلام وطنية ودولية .
ونظرا لأهمية الموضوع وما يكتسيه من أهمية قصوى بين جميع مكونات المجتمع المغربي ، وما يلعبه من دور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها ، إضافة إلى مايعرفه قطاع العقار من تعقيدات كبيرة مطروحة أمام القضاء والمؤسسات ذات الإهتمام ، تأتي هاته المناظرة الأولى من نوعها بطبيعة المؤسسات المشاركة والتي إشتغلت – كما أشار إلى دلك السيد عبد المجيد اغميجة في معرض مداخلته التقديمية للمناظرة – على التهييئ لها زهاء السنة ، في وقت أصبح يلح أكثر من أي وقت مضى على ضرورة وضع خطة تشاركية والاستفادة من تجارب دولة رائدة في مجال ضبط قطاعها العقاري .
وتأسيسا على هاته الأهمية ، فقد خَص الملك محمد السادس المناظرة برسالة ملكية سامية ، تلاها المستشار الملكي الفقيه عبد اللطيف المنوني ، عبر من خلالها على الإهتمام الملكي البليغ بقطاع العقار ، داعيا إلى وضع تشخيص جماعي والوقوف على أبرز الإكراهات التي تعيق قيامه بوظائفه واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة ،على رأسها الجانب التشريعي كأهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار نظرا لتنوع أنظمته ، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له ، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره .
هذا وقد أكد الملك في معرض رسالته هاته ، الى أن له اليقين في أن الأفكار والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال المناظرة من شأنها أن تسهم في وضع خارطة الطريق لبلورة وتنفيذ سياسة عقارية وطنية متكاملة كفيلة بتجاوز الإكراهات المتعلقة بهذا القطاع والإستجابة للمتطلبات المتزايدة ، للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد ،بما يساهم في تحقيق تطلعات جلالته لترسيخ دعائم مجتمع متوازن ومتضامن على الصعيدين الإجتماعي والمجالي .