أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيعرف تراجعا ليستقر في حدود 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 4 في المئة سنة 2024.
و أشارت المندوبية في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الإعتبار تطور نفقات الإستثمار التي يتوقع أن تصل إلى 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزة أن السياسة المالية خلال سنة 2025 ستتميز بمواصلة مجهود الإستثمار العمومي و إستمرار إصلاح صندوق المقاصة عبر الإلغاء الجزئي و التدريجي لدعم غاز البوتان الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024.
و أوضحت المندوبية أن تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الإجتماعي و المتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور و المبرمج خلال سنة 2025، إلى إرتفاع نفقات الموظفين لتستقر في حدود 10,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و في هذا السياق، و بناء على إنخفاض حصة نفقات المقاصة لتصل إلى حوالي 0,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 1,8 في المئة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023، ستتراجع النفقات العادية لتستقر في حدود 19,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 20 في المئة سنة 2024.
و ستبلغ المداخيل العادية حوالي 22 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية، نتيجة التطور الملائم لمداخيل الضرائب المباشرة و غير المباشرة خلال سنة 2025.
و ستسجل المداخيل غير الجبائية نموا لتصل حصتها إلى حوالي3,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بموارد آليات التمويل المبتكرة.
و أورد المصدر ذاته، أن مؤشرات المديونية ستتقلص بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، حيث سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود 70,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و بناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من 12,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 12,3 في المئة سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي 82,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 83,1 في المئة المرتقبة سنة 2024.
