أعلن كل من المهندسين ومفتشي الشغل عن تنظيم إضراب وطني احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم المستحقة، والتي تتركز أساسًا حول إعادة النظر بشكل شامل في النظام الأساسي الخاص بجهاز تفتيش الشغل، إلى جانب تعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه على مختلف مكونات الهيئة بأثر رجعي.
ووفقًا لبيان مشترك أصدرته الهيئتان المعنيتان، تقرر تنظيم هذا الإضراب الوطني مصحوبًا بوقفة احتجاجية يوم 10 أبريل 2025، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، يعقبها اعتصام إنذاري في اليوم نفسه أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفي هذا السياق، أفاد أديب جلال، الكاتب العام لفرع الاتحاد الوطني للمهندسين العاملين بقطاع الشغل، بأن الاتحاد يواصل منذ عام 2022 جهوده المتواصلة لمعالجة الملفات المطلبية المتعلقة بجهاز تفتيش الشغل، فضلًا عن القضايا المرتبطة بمهندسي الصحة والسلامة المهنية.
وفيما يتعلق بالمطالب العامة لجهاز التفتيش. أشار جلال إلى أن النظام الأساسي الصادر في عام 2008 يفتقر إلى أي حوافز أو امتيازات تذكر. ما دفع جهاز التفتيش منذ صدوره إلى المطالبة بإصلاحه باعتباره نظامًا غير ملائم لاحتياجات العاملين ولا يوفر الحماية المطلوبة لهم.
وأضاف المتحدث أن مرسومًا صدر في نفس العام لتنظيم الجولات التفتيشية لمفتشي الشغل، إلا أن الوضع القائم لا يزال يستدعي تدخلًا عاجلًا. حيث يعتمد المفتشون على سياراتهم الخاصة لتغطية زياراتهم التفتيشية ويتحملون نفقات التنقل من رواتبهم الشخصية.
وفي هذا الإطار، شدد جلال على أن هذا الوضع لا يمكن قبوله. في ظل غياب أي جهاز آخر بالمغرب يواجه مثل هذه التحديات. التي يتحمل فيها الموظفون تكاليف العمل اليومية، بما فيها مصاريف الوقود. أ
ما بخصوص المهندسين العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية. أبرز جلال أن هؤلاء المهندسين منذ انضمامهم لجهاز التفتيش عام 2008, لم يحصلوا على أي امتيازات تُذكر. كما أنهم محرومون من التعويضات عن الجولات والتفتيش التي تُمنح لبقية الأجهزة الأخرى.
وفي ذات السياق، أعلنت النقابة الوطنية المستقلة. لهيئة تفتيش الشغل بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن نيتهم. تقديم طلب رسمي لعقد لقاء مع كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بهدف التدخل الإيجابي لدى الجهات الحكومية المعنية. لحل الإشكالات المرتبطة بالملف المطلبي لجهاز التفتيش.
واختتمت الهيئتان بيانهما بالدعوة إلى تقليص. عدد زيارات التفتيش الشهرية إلى أربع زيارات فقط، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار. ابتداءً من الأول من مارس الجاري ويستمر حتى الثلاثين من أبريل 2025.
