كشف التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، من خلال الدراسات التي أشرف عليها مجموعة من الخبراء والسياسيين والأكاديميين، بهدف تشخيص مختلف الإنتكاسات التي تعرفها المملكة المغربية في مختلف الميادين، على أنه بالرغم من التوسع البارز في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور. اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لاتحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين حول تصور للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. مما يضع المواطن في قلب الإهتمام ويسمح بتجسيد روح الدستور.
وفي نفس السياق، كشفت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. أن هذا الأخير يشكل مرحلة حديثة في توطيد المشروع المجتمعي. الذي يقوده عاهل البلاد، ويشمل أيضا توطيد قيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالإنتماء إلى الأمة. على أن الإصلاح الدستوري لسنة 2011، لم يتم تفعيله داخل الآجال المنتظرة. ولم يتم إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هذا الأساس، أفادت اللجنة على أن “هذه الوضعية ساهمت في إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلق أجواء عميقة من عدم الثقة في ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية”.
ويذكر أن هذا الواقع يفسر في جزء منه الظروف السياسية الجديدة. تبعاً لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات.
