الوفي: فضح الخروقات الإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف يتصدر أولويات الدبلوماسية المغربية

الحدث بريس ـ و.م.ع

قامت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوفي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، بالتأكيد على أن فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف يتصدر أولويات الدبلوماسية المغربية.

الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف

 

وأبانت الوزيرة المنتدبة في معرض جوابها على سؤال شفوي حول ” فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين. أن ” المملكة تواصل تكثيف جهودها في المنتديات مع المتدخلين والمخاطبين الدوليين لحثهم على ضرورة إلزام الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة. حيث تتواجد فوق ترابها مخيمات تندوف. للاعتراف بالمسؤولية القانونية لهذه المخيمات. وكذا إلزامها على إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات”. لافتة إلى أن هذا الموضوع يخص جانبا من الجوانب الإنسانية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

 

وأضافت الوزيرة بأن المغرب يحظى بالدعم الدولي القوي والمتواصل المندد بخروقات حقوق الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات. مستحضرة بهذا الخصوص موقف لجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة سنة 2018. والتي أعربت في ملاحظاتها على تقرير الجزائر حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية. عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الجزائرية بما فيها اختصاصاتها القانونية إلى ” البوليساريو “.

دعم المجتمع الدولي لمشروعية الموقف المغربي

 

وأشارت الوفي، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة. عبر عن نفس الانشغال والقلق كما برز ذلك في تقرير لمجلس الأمن في أكتوبر 2018، مسجلة في السياق ذاته دعم المجتمع الدولي لمشروعية الموقف المغربي بخصوص إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بتندوف. وهو مطلب سجله وتبناه مجلس الأمن الدولي في قرارته المتتالية كان آخرها القرار الأخير 25-48 المعتمد نهاية أكتوبر 2018.

 

وتوقفت السيدة الوفي أيضا عند الدعم القوي من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أكدت في شتنبر 2018 على اعتماد نفس الموقف في انتظار تسجيل دقيق للساكنة بالمخيمات.

 

ولفتت الوزيرة إلى المبادرات التي تقوم بها المملكة المغربية لحث المجتمع الدولي للكف على الزج بالأطفال ودفعهم لحمل السلاح. وأيضا لفك العزلة عن المخيمات وفتحها أمام المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

 

كما سجلت أن الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الانسان أصبحت أكثر تفاعلا مع البلاغات الفردية حول انتهاكات لحقوق أفراد من الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. حيث ظهر ذلك بشكل واضح من خلال قرار للجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان نشر في نونبر 2020.

الحملات التحسيسة المتواصلة

 

وعلى المستوى البرلماني، شددت الوزيرة على أن جهود التحسيس المتواصلة نتج عنها مبادرة مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمين الى مختلف الفرق السياسية. بإيلاء وضعية حقوق الانسان في مخيمات تندوف ما يلزمها من الاهتمام.

 

وخلصت إلى أن هذا التوجه قد تجسد. لا سيما خلال الولاية التشريعية الجديدة. في طرح مجموعة من الأسئلة على ممثلي المفوضية الأوروبية وذلك بغية جذب انتباههم للوضعية الحقوقية المزرية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف. وكذا لمسألة نهب المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم من طرف الاتحاد الأوروبي.