كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن خطة حكومية طموحة ترمي إلى تثمين النفايات المنزلية وتحويلها إلى وقود بديل موجه لمصانع الإسمنت، في إطار مذكرة تفاهم استراتيجية بين الحكومة وقطاع الإسمنت.
وتسعى الخطة إلى إنتاج ما بين 660 و680 ألف طن سنويًا من الوقود المشتق من النفايات (RDF)، بهدف تقليص النفايات المطمورة بنسبة 45% بحلول 2030، وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء منصات معالجة ميكانيكية-بيولوجية في 42 مطرحًا خاضعًا للمراقبة.
وتلتزم من جهتها، شركات الإسمنت باستعمال هذا الوقود في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من استلامه، والمساهمة في الاستثمار في البنية التحتية للمعالجة، مع احترام معايير الانبعاثات البيئية.
وتدعم الحكومة تنفيذ الخطة بتمويل يبلغ 3 مليارات درهم، إلى جانب قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز فعالية القطاع بيئيًا وماليًا خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030.
وتعكس هذه المبادرة التزام المغرب بتقليص التلوث وتعزيز استخدام الطاقات البديلة، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة والتزاماته المناخية الدولية.
