يرتقب أن تشرع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في سحب الرخص من المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين لم يتعاقدوا مع التعاونيات الفلاحية قصد بداية النشاط المرخص.
كما تم الاتفاق، خلال اجتماعات مع المستثمرين والتعاونيات التحويلية الإثنين الماضي، على بداية تطبيق مسطرة السحب وفق ما ينص عليه القانون.
عملية السحب ستتم في الأيام المقبلة، وقبل متم يناير الجاري؛ ويهم الأمر بالضبط من لم يُتمم برنامجه المعتمد طبق المسطرة، خاصة المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين لم يبرموا عقودا مع التعاونيات الفلاحية.
وكما تحدد المادة الثلاثون من القانون رقم 13,20 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الحالات التي يمكن أن تسحب فيها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الرخص التي سبق أن منحتها.
من ضمن هذه الحالات إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة، أو في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات، وكذا في حالة توقفه دون مبرر مقبول عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين.
وسبق أن عقد” محمد الكروج”، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اجتماعات موسعة مع جميع المستثمرين المعنيين بعملية التسويق بالأقاليم الثلاثة المعنية بالزراعة القانونية للقنب الهندي الإثنين الماضي، تم خلالها نقاش سبل تحسين التنسيق بين التعاونيات والمستثمرين لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
