أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. أن أسعار المحروقات في المغرب، بعد تحرير السوق، أصبحت مرتفعة بشكل غير مبرر.
وبحسب حسابات تركيبة الأثمان التي كانت معمولة بها قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 10.4 درهم. بينما يجب أن لا يتجاوز ثمن لتر البنزين 11.52 درهم في النصف الثاني من فبراير الجاري.
وأعرب اليماني عن استغرابه من أن أسعار المحطات تتراوح حاليًا بين 11.5 درهم للغازوال و13.5 درهم للبنزين. مما يدل على ارتفاع أرباح الشركات بعد التحرير. وهو ما يخالف الهدف من إقرار المنافسة وحرية الأسعار.
وأشار إلى أن المشرع كان يهدف إلى خفض الأسعار، إلا أن الواقع أثبت العكس. مما أدى إلى استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار اليماني إلى أن الفرق بين أسعار البنزين والغازوال غير مبرر، إذ يتقارب ثمن الطن في السوق الدولية بين المنتوجين (حوالي 715 دولار للطن)، ولكن الفرق في الأسعار المحلية يعود إلى الضريبة المرتفعة على البنزين (3.76 درهم) والأرباح المرتفعة التي تتجاوز تلك الخاصة بالغازوال.
وطرح تساؤلات حول مدى استجابة الحكومة لنداءات المواطنين لخفض الأسعار والحد من تأثيراتها السلبية على المعيش اليومي.
من جانب آخر، على المستوى الدولي، تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية العالمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة. حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 74.59 دولارًا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% لتسجل 70.51 دولارًا للبرميل.
