انطلقت، أمس الجمعة، بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة الربيعية العادية الخامسة والثلاثين للمجلس العلمي الأعلى، وذلك بتفويض من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى. وتشكل هذه الدورة، التي تمتد على مدى يومين، محطة محورية لتقييم حصيلة العمل العلمي والدعوي للمؤسسة ومواصلة تعزيز دور العلماء في خدمة الثوابت الدينية والوطنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، إلى جانب عدد من العلماء وممثلي المجالس العلمية الجهوية. وتم في مستهل الدورة تقديم تقرير مفصل حول أنشطة المؤسسة بين الدورتين، والتقدم المحرز في أشغال اللجان العلمية المتخصصة.
وتتدارس هذه الدورة عدداً من الملفات الهامة، من أبرزها حصيلة تنفيذ برنامج “ميثاق العلماء”، الذي يهدف إلى تأهيل الأئمة والرفع من كفاءاتهم في مجال التأطير الديني والاجتماعي، عبر لقاءات تكوينية دورية ودروس منتظمة تكرس مبدأ القرب وتعزز الأدوار التربوية والاجتماعية للمسجد.
كما تنكب الدورة على دراسة سبل تفعيل خطة “تسديد التبليغ”، التي تروم ضمان تبليغ ديني رشيد ومتوازن، يقوم على الانفتاح والشراكة مع مؤسسات المحيط المجتمعي، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز التدين الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والعيش المشترك.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، سعيد شبار، أن هذه الدورة تُعد محطة لاستحضار ما راكمته المؤسسة من جهود علمية وتوعوية، ولبحث آليات التفعيل الميداني لبرامج المجلس، لا سيما في ما يتعلق بالتأطير الديني الموجه للمجتمع في مجالات الصحة، والتربية، والأسرة، ومكافحة السلوكيات المنحرفة.
وتتدارس الدورة أيضاً آليات تطوير التدبير الجهوي للمجالس العلمية، بما يضمن توحيد الرؤية والمنهج، وتفعيل مقتضيات الظهير الشريف المنظم لعملها، إلى جانب تقييم عمل لجنة الأبحاث والدراسات، وتتبع تنفيذ توصياتها، وتعزيز الرصيد المعرفي والعلمي للمؤسسة.
كما تتابع لجنة إحياء التراث الإسلامي أشغالها بخصوص مشروع تحقيق كتاب “الشفا” للقاضي عياض، الذي يُعد من أبرز المراجع في التراث الإسلامي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالفتوى والمالية التشاركية، وتحديث مكتبة الأمانة العامة للمجلس.
وتأتي هذه الدورة تنفيذاً لمقتضيات الظهائر الشريفة ذات الصلة بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وتفعيل النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، في أفق مواصلة الإصلاح المؤسساتي والديني، وتحقيق الإشعاع العلمي والفكري للمؤسسة على الصعيدين الوطني والدولي.
