الحدث بريس ـ وكالات
تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في بورما مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، وانعقاد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات أمريكية جديدة. إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين نزلوا اليوم الجمعة أيضا إلى الشوارع.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد قتل ما لا يقل عن 38 شخصا وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير الماضي، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.
ومن جهته، قال الخبير توماس أندرو المكلف من الأمم المتحدة “حتى لو أن مصير بورما يقرره شعبها إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه”.
وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة، مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعا مغلقا اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد “بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه” كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعيا أيضا إلى “عقوبات اقتصادية” على قادة الجيش.