الحدث بريس – إيمان الشاتي
أعلن الوكيل العام للملك لدی محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه بعد اطلاعه علی البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 علی الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة ” للا ميمونة” بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلی الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلی إصابة مجموعة من العاملين والعاملات والفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما يستهدف البحث كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم علی نتائج هذا البحث.
