أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 45.738 مليار درهم في أفق سنة 2026، على أن تتجاوز 46.702 مليار درهم خلال سنة 2027.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الأرقام تمثل “رقماً استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا الغلاف المالي الكبير سيشمل استفادة مليون و127 ألفاً و842 موظفاً، أي ما يعني تأثيره المباشر على ملايين الأسر المغربية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لجعل الحوار الاجتماعي إطاراً لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحسين أوضاعها المادية، حيث من المرتقب أن ينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
كما أشار بايتاس إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيعرف بدوره زيادة مهمة، ليصل ابتداء من فاتح يوليوز المقبل إلى 4.500 درهم، أي ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بمستوياته السابقة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتحسين القدرة الشرائية ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام.
