أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ملزمة بإحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع مدونة الأسرة، مشيدا بمضامين القانون التنظيمي للإضراب.
و ذكر باتياس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، مساء الخميس، بأن جلالة الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل تم بموجبها تكليف رئيس الحكومة و باقي الوزراء بالتواصل مع الرأي العام بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، و هو ما تم، وفق تعبيره، الثلاثاء الماضي.
و شدد المتحدث ذاته، بأن “الحكومة لها توجيهات واضحة بإحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع المدونة الجديدة بناء على المرجعيات المرتكزات التي جاءت بها الرسالة الملكية المبنية على التضامن و المساواة و العدل و الإنسجام.
إلى ذلك، أشار بايتاس إلى أن “قانون الإضراب آخذ حيزا كبيرا في النقاش قبل المصادقة عليه بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، فهذا القانون، وفق تعبيره، كان مطلبا في بلادنا منذ أول دستور سنة 1962، و في إطار الحوار بين الحكومة و النقابات و منظمات المشغلين تم الإتفاق على ضرورة أن يعكف الجميع على حلحلة هذا الموضوع، على حد قوله.
و ذكر المسؤول الحكومي أن اللجنة المعنية بمجلس النواب إشتغلت ليلة كاملة بدون إنقطاع، مبرزا أن النقاش كان مستفيضا و عميقا يبرز، على حد قوله، أهمية هذا الحق الدستوري، قبل أن يتم التصويت على هذا القانون في جلسة عمومية عرفت سجالا و نقاشا مهما، يضيف المتحدث ذاته.
و سجل بايتاس أن المسطرة التشريعية لهذا القانون التنظيمي معروفة، حيث ستتم إحالته على مجلس المستشارين قبل إعادته في قراءة ثانية لمجلس النواب، في حال إدخال قضايا جديدة على هذا القانون، فضلا عن دور المحكمة الدستورية على إعتباره أن هذا القانون مؤتمر بقضايا دستورية ترتبط بممارسة الحقوق و الحريات، وفق تعبيره، مشددا على أن النقاش سيستمر حول هذا القانون.
الجدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قدم، في المجلس الحكومي، يومه الخميس، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجم وتوجيهات الملك محمد السادس في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
