قام رئيس جمهورية الصومال، فخامة محمد عبد الله فرماجو، بالتوقيع على قانون خاص بالانتخابات على المستوى الفيدرالي. لتمديد فترة ولايته المنتهية في الثامن من فبراير الماضي، عامين إضافيين دون إجراء انتخابات رئاسية.
وأفاد وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دبي في مقديشو الأسبوع الماضي،”أريد أن أوضح للشعب الصومالي أن رؤساء بونتلاند وجوبالاند لا يريدون إجراء انتخابات في البلاد، كما قد أحبطوا المحادثات”.
إبداء عدم الاهتمام
لكن رئيسَي وزراء ولاية جوبالاند الاتحادية ومنطقة بونتلاند خرجا بتصريح لنفي ذلك، واتهما الرئيس “بإبداء عدم الاهتمام بالمحادثات في محاولة لتمديد فترة بقائه في السلطة“.
وتعارض معظم الدول هذا القرار، حيث كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن في تدوينة على تويتر، “يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد”. داعيا “الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفدرالية إلى استئناف المحادثات”.
كما أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي رأيه بخصوص هذا الاتفاق. بقوله “سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها”.
واستغنى هذا القرار عن وعد “رجل واحد.. صوت واحد”. وهو هدف حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969. لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة.
