وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول تدهور الأوضاع المادية والاجتماعية للمتقاعدين، وانتقدت ما وصفته بغياب مبادرات حكومية فعلية لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضحت الصغيري أن المتقاعدين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن يعيشون اليوم ظروفا صعبة، بسبب تجميد معاشاتهم منذ أكثر من عقدين، رغم الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة.
وأشارت إلى أن تغييب المتقاعدين عن الحوار الاجتماعي ساهم في تفاقم معاناتهم، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من الطبقة الوسطى، ويعانون من معاشات ضعيفة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقات الحياة، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف الصحية والعائلية خلال مرحلة التقاعد.
وانتقدت الصغيري نظام معاشات ذوي الحقوق الذي يؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من المعاش بعد وفاة المتقاعد، مما يضع الأرامل في وضعية اجتماعية هشة ويجعل غياب الدعم المادي أكثر إيلاما.
وطالبت البرلمانية الحكومة بتوضيح أسباب عدم مراجعة معاشات المتقاعدين منذ سنوات طويلة، وتقديم إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم وضمان عيش كريم لهم، متسائلة عن إمكانية اعتماد زيادة دورية في المعاشات على غرار الزيادات التي تشمل أجور الموظفين النشطين.
كما دعت إلى إدماج ممثلي المتقاعدين في الحوار الاجتماعي المقبل باعتبارهم فاعلا اجتماعيا له تمثيلية قانونية، مع مراجعة شاملة لنظام معاشات ذوي الحقوق لضمان كرامة الأرامل وأسر المتقاعدين بعد الوفاة.
واختتمت الصغيري بتأكيدها أن إنصاف المتقاعدين مسؤولية وطنية وأخلاقية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة الدولة الاجتماعية التي ترفع الحكومة شعارها.